الحمايةٌ القانونيةٌ للرسوم والنماذج الصناعيةٌ في القانون الفلسطينٌي دراسة مقارنة رسالة ماجستير

Abstract

تهتم المصانع والوكالات التجارية بإبراز منتجاتها وسلعها لتمييزها عن مثيلاتها من السلع والمنتجات المنافسة، وذلك من خلال الاهتمام بالمظهر الخارجي لها، وهو ما يعرف بالرسوم والنماذج الصناعية، إلا أنها قد تتعرض للاعتداء من قبل الغير، والذي يتطلب وجود تشريع يحميها. ومن هنا فقد هدفت الدراسة إلى تناول موضوع الحماية القانونية للرسوم والنماذج الصناعية في التشريع الفلسطيني، ومقارنته مع التشريعين الجزائري والأردني، فضلا عن التعرض إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية الهادفة إلى حماية أصحاب الحق من الاعتداء على الرسوم والنماذج الصناعية، وذلك من خلال تعريفها، وبيان شروط تسجيلها الموضوعية والشكلية، واستعراض طرق حمايتها، والعقوبات المترتبة على عمليات التقليد أو البيع أو التجارة أو التملك،

وأظهرت النتائج أن المشرع الفلسطيني، يستند أساسا إلى القانون الأردني في معالجة موضوع الرسوم والنماذج الصناعية، ووجود عدة ثغرات قانونية، ومن أبرزها عدم التمييز بين المفهومين في التعريف، وفي تحديد الحماية القانونية لصاحب حق الامتياز. وقدمت الدراسة مجموعة من لأصحاب الرسوم والنماذج الصناعية في توفير الحماية بشقيها المدني والجزائي، مع إحداث التناغم ما بين القانون الفلسطيني والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.