حماية المؤمن له من الشروط التعسفية بصفته مستهلكا "دراسة مقارنة رسالة ماجستير

Abstract

في إطار انتشار ظاهرة إدراج الشروط التعسفية، تكاد وثائق التأمين لا تخلو من تضمينها شروطاً تعسفية بحق المؤمن له، من شأنها أن تهدر حقوقه إلى درجة سقوط حقه في الضمان رغم تحقق الخطر المؤمن منه، بشكل يفرغ وثيقة التأمين من مضمونها. وعليه تظهر الحاجة ماسة للبحث عن قواعد حمائية للمؤمن له الذي يمثل الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية بينه وبين المؤمن في مواجهة الشروط التعسفية. وتم تقسيم موضوع هذه الدراسة إلى فصلين، عالج الأول منه موضوع الدراسة في إطار قانون التأمين الفلسطيني رقم ) 20 ( لسنة 2005 م، 1 بحيث تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، علاج الأول منه موضوع حماية المؤمن له من الشروط التعسفية في عقد التأمين، عن طريق التطرق لقواعد البطلان الخاصة بعقد الإذعان، وبعقد التأمين. وتم دراسة وتحليل الإجراءات القانونية للحماية من الشروط التعسفية في المبحث الثاني، بشقيها الإجراءات الوقائية والعلاجية. أما الفصل الثاني من هذه الدراسة فقد تطرق إلى تحليل موضوعها في إطار قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم ) 21 ( لسنة 2005 م، 2 وذلك باعتبار المؤمن له مستهلكاً لخدمات التأمين، بحيث تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، عالج الأول منهما آليات الحماية وفق عقود الاستهلاك، أما الثاني فقد خصص لدراسة واقعية وعملية لموضوع الدراسة، عن طريق تحليل مدى فعالية التشريع والقضاء في تحقيق حماية حقيقية وفعالة للمؤمن له المستهلك، بشكل يخرجنا إلى مجموعة من الآليات العملية الفعالة لتحقيق حماية للمؤمن له المستهلك من الشروط التعسفية. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، أهمها عدم فعالية وملائمة الآليات القانونية والقضائية المطبقة في تحقيق الحماية المنشودة للمؤمن له المستهلك من الشروط التعسفية. وإلى ضرورة تبني استراتيجيات قانونية ملزمة لدعم العملية منشأ الشروط التعسفية 1 قانون التأمين رقم ) 20 ( لسنة 2005 م، المنشور في العدد 62 من الوقائع الفلسطينية )السلطة الوطنية الفلسطينية(، بتاريخ 25 / 03 / 2006 ، ص 5 . 2 قانون حماية المستهلك رقم ) 21 ( لسنة 2005 م، المنشور في العدد 63 من الوقائع الفلسطينية )السلطة الوطنية الفلسطينية(، بتاريخ 27 / 04 / 2006 ، ص 29 . و بحق المؤمن له المستهلك، وهي عملية التراضي، فنظراً لخصوصية عقود التأمين التي ينعدم فيها التراضي حقيقة بشكل لا يمكننا من القول بعدم وجودها قانوناً، خلصنا إلى ضرورة دعم المشرع لعملية التراضي ذاتها بقواعد خاصة في عقود التأمين عن طريق فرض التزام قانوني على المؤمن بإعلام المؤمن له ببنود العقد وتفاصيله ليقوم رضاء المؤمن له مستنيراً لما رام إلى التعاقد لأجله. كذلك خلصنا إلى ضرورة تبني وسائل عملية للحماية من الشروط التعسفية مثل العمل وفق شروطاً نموذجية تأطَر حقوق والتزامات أطراف عقد التأمين بشكل عادل، بحيث لا يفرض التزام على عاتق طرف مقابل براءة ذمة الطرف الآخر منه. كذلك ضرورة إنشاء جهة رقابية على وثائق التأمين لتقدير مدى عدالة الشروط الواردة فيها وتنقّحها من كل تعسف