استكشاف الروابط السببية بين موضع الضبط والأداء الوظيفي لدى ممارسي العلاقات العامة في القطاع الخدمي الحكومي الفلسطيني: تحليل مسار رسالة ماجستير

Abstract

سعت هذه الدراسة إلى استكشاف الروابط السببية بين الحوافز المادية والصلاحيات التي تمنحها الإدارة العليا لممارسي العلاقات العامة وجودة العلاقة معها، ودور هذه المتغيرات كوسيط بين موضع الضبط والأداء الوظيفي، واستندت الباحثة في هذه الدراسة إلى نظرية الإسناد التي تعتمد على العملية المعرفية التي يستخدمها الفرد عند محاولة تقديم تفسيرات سببية للسلوك، وهو ما يرتبط ارتباطا وثيقا بمضمون موضع الضبط قيد البحث. كما وظفت الباحثة نظرية الامتياز التي تجسئد العلاقة "المثالية" بين دائرة العلاقات العامة والإدارة العليا، حيث تقدم الأخيرة الصلاحيات اللازمة لهذه الدائرة للوقوف على دورها الحقيقي والفعال داخل المؤسسة. إضافة إلى استناد الباحثة على نظرية الدور التي تبني التصورات بأهمية الأدوار وتسلسلها في المؤسسة، والتنبؤ بتصرفات الأشخاص وفقا لأدوارهم. وأخيرا اعتمدت الباحثة على نظرية التبادل بين القائد والتابع ‎exchange (LMX)‏ ember-rعلهءL‏ التي تعكس مدى جودة العلاقة بين الإدارة العليا وممارسي العلاقات العامة، وانعكاسها على السلوك التنظيمي في القطاع الخدمي الحكومي. وخلصت الباحثة إلى قياس خمسة متغيرات مختلفة من خلال أربعة مقاييس علمية ومعتمدة، للحصول على نتائج دقيقة قابلة للتعميم؟ حيث قاست المتغير المستقل )موضع الضبط) من خلال مقياس السببية متعدد الأبعاد لليفكورت ،()1981) الذي يتم استخدامه في جميع الأبحاث العصرية ذات العلاقة، والذي يقيس موضع الضبط من خلال بعدي الإنجاز والانتماء، بما يتناسب مع الموضوع قيد البحث. كما قاست الباحثة المتغير التابع (الأداء الوظيفي) من خلال مقياس الأداء القائمه على الدور ‎permissions( )RBPs)‏ based-eءاRo)‏ لبراون وآخرون ،)1998. أمتا المتغير الوسيط (الرضا عن الحوافز) اعتمدت الباحثة على مقياس رضا الدفع متعدد الأبعاد ‎Questionnaire( )PSQ)‏ tisfactionحS‏ yحم)‏ لهينمان وشواب )1985. وكذلك اعتمدت في قياس جودة العلاقة مع القائد (كمتغير وسيط ثان) على مقياس ‎١٨‏ لسكاندورا وجراين ،%)1984 في حين تم الاستناد إلى بنود نظرية الامتياز لقياس المتغير الوسيط والثالث (الصلاحيات التي تمنحها الإدارة العليا).

واستخدمت الباحثة المنهج الكتي من خلال أداة الاستبيان لجمع البيانات، حيث أجرت مسحا كليا لمجتمع الدراسة الذي شمل ممارسي العلاقات العامة في كافة مديريات القطاع الخدمي الحكومي في محافظتي جنين ونابلس، والذين كان عددهم 37 مبحوئا موزعين على 35 مديرية. كما اعتمدت الباحثة أسلوب تحليل المسار وزsراحn٨‏ طوP‏ للربط بين المتغيرات واختبار العلاقات

وأظهرت نتائج الدراسة أن 91.2% من المبحوثين لديهم موضع ضبط داخلي، في حين أن 8.8. فقط كان موضع الضبط لديهم خارجيا، كما أظهرت النتائج وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين كل من موضع الضبط وجودة العلاقة مع القائد، وكذلك موضع الضبط والأداء في فرق العمل، كما أظهرت النتائج ووجود علاقة بين الأداء في فرق العمل مع كل من الأداء الوظيفي اليومي، والأداء المهني. علاو على وجود علاقة بين جودة العلاقة مع القائد والصلاحيات التي تمنحها الإدارة العليا من جهة، ومع الأداء في فرق العمل من جهة أخرى. كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بين موضع الضبط ومتغيرات الجنس، والعمر، وسنوات الخبرة، والدخل الشهري.

وأوصت الدراسة بإعادة هيكلة نظام الرواتب والحوافز التشجيعية والعلاوات في القطاع الخدمي الحكومي، واعتماد الأداء كمعيار أساسي في إقرار العلاوات بخلاف النظام الحالي الذي يعتمد على سنوات الخدمة. كما أوصت باستخدام مقاييس الاستبيان قبل وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للقطاع الخدمي لا سيما الحكومي.