التنظيم القانوني لعقد إيجار الخزائن المصرفية (در اسة مقار نة) رسالة ماجستير

Abstract

تناولت دراستنا التنظيم القانوني لعقد الخزائن المصرفية، وتأتي هذه الدراسة في ظل الأهمية الكبيرة لخدمة الخزائن المصرفية التي تقدمها المصارف لعملائها، وذلك لما تحققه تلك الخدمة من منافع لطرفي العقد المتمثلة بالعميل المصرفي والمصرف ذاته، بالتالي المصارف لا تقتصر على الدور التقليدي وهو إيداع أموال العملاء المصرفبين بصفتها محفظة استثمارية، بل تعمل على تقديم خدمات مصرفية مختلفة لعملائها منها: خدمة الخزائن المصرفية التي يلجأ العميل إليها لإيداع أشيائه الثمينة: كالمجوهرات والمصاغ الذهبي والمستندات السرية والأوراق الخاصة وغيرها، وذلك بهدف المحافظة عليها من الضياع أو التلف،

تهدف هذه الدراسة إلى الإحاطة بالنظام القانوني لعقد الخزائن المصرفية وفقا لأحكام التشريع المصري والفلسطيني، وذلك من خلال بيان ماهية الخزائن المصرفية، وتحديد الخصائص الخاصة بعقد الخزائن المصرفية، وبيان طبيعتها القانونية، وكذلك تحديد الأثار المترتبة على تحديد طبيعة العقد من خلال بيان الالتزامات المترتبة على الطرفين وبيان طبيعة الحجز على محتويات الخزائن المصرفية، وتحديد طبيعة مسئولية المصرف في المحافظة على محتويات الخزانة؟ وما هي طبيعة الحجز على محتويات الخزائن المصرفية؟

وتوصلت الدراسة إلى أن يلجأ العملاء لطلب خدمة الخزائن المصرفية لحفظ ممتلكاتهم الثمينة لما تحققه لهم من أعلى درجات الأمان والسرية، وبذلك يلتزم المصرف بالمحافظة على محتويات الخزانة وهو التزام ببذل عناية الرجل المعتاد، كما يضمن المصرف سرية محتويات الخزانة بحيث ينفرد العميل باستعمالها بشكل يحول دون علم احد بمحتوياتها، وينطبق ذلك على المصرف فلا يمكنه معرفة كمية ونوعية المحتويات المودعة داخل الخزانة، بالتالي عقد الخزائن المصرفية من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي، تقدم المصارف هذه الخدمة للعملاء بمقابل عمولة لا تتناسب مع حجم الخدمة المقدمة وعلى العميل إعادة الخزانة بالحالة التي تسلمها بها عند انتهاء العقد، وإلا كان للمصرف حق امتياز على الأموال النقدية وغير النقدية داخل الخزانة، كما أن القانون يجيز الحجز التنفيذي والحجز التحفظي على محتويات الخزانة الحديدية لمصلحة دائن العميل وهنا يقع على المصرف واجب الإدلاء بكافة المعلومات المتعلقة بالخزانة