النظام القانوني لعقد الحساب الجاري مدين "دراسة مقارنة" رسالة ماجستير

Abstract

تقوم البنوك بتقديم العديد من الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية، من ضمنها فتح الحساب الجاري مدين، حيث تقوم البنوك بالإعلانات عن تلك الخدمات، مما يوجب عليها التزام بالمصداقية وعدم التضليل للجمهور، وتخضع البنوك في ذلك لإشراف سلطة النقد التي توجه البنوك من خلال قانون سلطة النقد وتعليماتها التي تصدرها وتلزمها بها. وترتب عملية فتح الحساب الجاري المدين على الأطراف، العديد من الالتزامات المهنية والعقدية التي تضمن تنفيذه بالصورة المتفق عليها دون إخلال من أي طرف، والذي يتحمل مسؤولية ذلك الإخلال إذا ما توافرت أركان مسؤوليته سواء العقدية أو التقصيرية، ولأن البنك شخص مهني محترف، فإن خطأه يكون مفترض وما على العميل سوى إثبات تضرره، وعلى البنك نفي العلاقة السببية بين خطئه والضرر حتى يتحلل من المسؤولية، وعادة ما تقوم البنوك بإدراج شرط بالعقد أو باتفاق لاحق لإعفائه من المسؤولية، إلا أن مثل هذا الشرط أو الاتفاق يخضع لرقابة القضاء، لاستبعاده إن كان تعسفيا. إن أسباب قيام البنك بإنهاء العقد قد تكون متعلقة بشخص العميل لوفاته أو لفقدان أهليته، كون العقد قائم على الاعتبار الشخصي، وقد تكون الأسباب متعلقة بظروف العميل المادية كتوقفه عن الدفع المؤدي لإفلاسه، أو غشه وخطئه الجسيم تجاه البنك، وقد يقوم البنك بإنهاء العقد دون مبرر في حال كان العقد غير محدد المدة حتى لا يكون التزامه أبديا، وفي هذه الحالة يتعين عليه إشعار العميل بعزمه على ذلك قبل مدة مناسبة. وبالرغم مما سبق يستطيع أطراف العقد إنهاءه بالاتفاق ودون أية أسباب تذكر. ويترتب على إنهاء العقد إلزام العميل بسداد المبالغ والفوائد والعمولات المترتبة عليه، والتنفيذ على الضمانات المقدمة من قبله في حال عدم وفاؤه أو مماطلته، قيام مسؤولية البنك أمام دائني العميل في حال الإنهاء التعسفي للعقد، إذا ما كان الدين نشأ بعد انعقاد العقد، مما شكل لديهم ضمانة لسداد ديونهم، كما يترتب على الإنهاء سريان مدد التقادم.