الضمانات القانونية الموضوعية للاستثمار الأجنبي في فلسطين "دراسة مقارنة" رسالة ماجستير

Abstract

ركزت هذه الدراسة على الضمانات القانونية الموضوعية للاستثمار الأجنبي وفقا لأحكام قانون الاستثمار الأجنبي الفلسطيني رقم ) 1( لسنة 1998 وتعديلاته، ومقارنتها بالضمانات القانونية الموضوعية الممنوحة من قبل التشريع المصري والأردني، والقوانين المرتبطة بضمانات الاستثمار، ومحاولة تحليل النصوص القانونية في كل منها، للخروج بأهم الضمانات القانونية الجاذبة للاستثمار الأجنبي. تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول. في الفصل التمهيدي تم التطرق إلى مفهوم الاستثمار الأجنبي وأنواعه والمعوقات التي تواجهه والنظام القانوني له. وفي الفصل الأول تم التطرق إلى ضمانات حماية الاستثمار الأجنبي نظراً لأهمية خلق مناخ استثماري ملائم لجذب الاستثمار الأجنبي. وفي الفصل الثاني تم التطرق إلى ضمانات تحفيز الاستثمار الأجنبي. وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج، من بينها أهمية الاستثمار الأجنبي للوصول إلى التنمية الاقتصادية في الدول النامية خاصة في فلسطين، وتسليط الضوء على النقاط الإيجابية والسلبية في التشريع المتعلق بالاستثمار. كما توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات في محاولة لخلق مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي، وتوفير الحماية القانونية للاستثمار الأجنبي في الدولة المضيفة.