آثار اتفاق التحكيم بالنسبة للغير دراسة مقارنة رسالة ماجستير

Abstract

تناولت الدراسة آثار اتفاق التحكيم بالنسبة للغير لمعرفة مدى امتداد اتفاق التحكيم الى غير الأطراف الموقعة عليه. لتحديد ذلك، تطرقت الدراسة لنطاق سريان اتفاق التحكيم استنادا لمبدأ القوة الملزمة للعقد بالنسبة للمتعاقدين والخلف العام والخلف الخاص، وأثر القوة الملزمة كذلك بالنسبة للدائنين، وتحديد الحقوق والالتزامات التي يرتبها اتفاق التحكيم بالنسبة لهؤلاء جميعا.

وتناولت الدراسة حالات سريان اتفاق التحكيم بحق الغير استثناء وخروجا على مبدأ نسبية أثر العقود سواء لإعتبارات شخصية أو لإعتبارات موضوعية، حيث أن الواقع القانوني والعملي يشير إلى تأثر الغير في كثير من الأحيان باتفاقات التحكيم التي يعقدها أشخاص آخرين، لذلك تم دراسة عدد كبير من الحالات في هذا الخصوص، منها: الاشتراط لمصلحة الغير، والتعهد عن الغير، والحوالة، والكفالة، والتجديد، والوكالة، والتضامن، ومجموع الشركات، والعقد الجماعي، والمجموع العقدي، وحالة المرسل اليه في عقد النقل البحري.

وقد ناقشت الدراسة جميع الموضوعات السابقة بأسلوب وصفي تحليلي مقارن، من خلال دراسة وتحليل أحكام القانون الفلسطيني ومقارنتها بقوانين أخرى مع تلمس رأي الفقه والقضاء في المسائل محل الدراسة، وقد خرجت الدراسة بعدة نتائج أهمها أن الغير بحكم العلاقات القانونية والتجارية والدولية المترابطة بين الأطراف يؤثر ويتأثر باتفاق التحكيم، ولاحظنا وجود قصور بالنسبة للتشريعات الفلسطينية في هذا الخصوص، لهذا أوصت الدراسة بضرورة الإهتمام بشكل أكبر بتحديد نطاق سريان اتفاق التحكيم بالنسبة للغير نظرا لاتساع العلاقات التجارية بين الدول وضرورة تقنين المشرع الفلسطيني لأثار إتفاق التحكيم بالنسبة للغير في قانون التحكيم