البيوع العقارية وأثرها على تشجيع الاستثمار في فلسطين رسالة ماجستير

Abstract

تناولت الدراسة البيوع العقارية وأثرها على تشجيع الاستثمار وفقا لقانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني رقم 1 لسنة 1998 وقوانين الأراضي سارية المفعول في الضفة الغربية، وذلك من حيث تقسيمات العقار إلى عقارات تمت فيها أعمال التسوية وأخرى لم تتم فيها، ومن حيث كون العقار أرضا أم شقة. وتناولت الدراسة ركن الشكل في البيوع العقارية، سواء فيما يتعلق بالعقارات التي تمت فيها التسوية او التي لم تتم فيها، وأثر هذه الشكلية على استقرار المراكز القانونية لطرفي عقد البيع وتوفير الأمن القانوني كأحد أهم أسباب تشجيع الاستثمار، لا سيما الاستثمار العقاري. وتضمنت الدراسة حكم البيع الذي يجري بموجب وكالة دورية، وحالة تزاحم المشترين بموجب وكالات دورية أو لدى دائرة تسجيل الأراضي، ومدى انسجام أحكام هذا البيع مع أهداف قانون تشجيع الاستثمار التي منها خلق بيئة جاذبة للاستثمار يعتبر ثبات المراكز القانونية وعدم تعريضها للمباغتة أو التغيير احد أهم مقوماتها. وتم التركيز من خلال الدراسة على أحكام البيوع الخارجية التي محلها طبقات أو شقق دخلت أعمال التسوية، وأثر هذه الأحكام على تشجيع الاستثمار العقاري. وتناولت الدراسة حكم البيوع الواردة على الأراضي التي لم تعلن فيها التسوية، والمقصود بعدم نفاذ البيع في هذه الأراضي، ومدى جواز الرجوع عن هذا البيع خلال المدة المضروبة لنفاذ البيع، وآثار هذه الأحكام على حالة تشجيع الاستثمار وأهداف قانون تشجيع الاستثمار. أما فيما يتعلق بالطبقات والشقق الواقعة في الأراضي التي لم تعلن فيها التسوية، فقد ناقشت الدراسة مدى صحة بيع الطبقات والشقق على الخريطة قبل وجودها وبالنظر الى اشتراط وجود المبيع لصحة عقد البيع، ومدى إتساق هذه الأحكام مع قانون تشجيع الاستثمار .