التنظيم القانوني لجرائم البيئة في التشريعات الفلسطينية )دراسة مقارنة رسالة ماجستير

Abstract

نظراً للأهمية البالغة التي تعنى بها البيئة فقد توجه الباحث للبحث في ماهية الجرائم البيئية والتحقق منها وتحديد المسؤول عنها والجهة المخولة بالقيام بهذه الإجراءات في سبيل إيصال المعلومة القانونية لكافة أطراف المجتمع الذين هم شركاء بهذه البيئة التي خلقها الله ويسرها من أجل تسهيل حياة البشر على هذا الكوكب. ومن هذا المنطلق توجه الباحث للنظر في القوانين الفلسطينية ذات الشأن البيئي بالإضافة للقوانين الأجنبية المتشابهة معها ومقارنة الاجتهادات القضائية في سبيل التوصل لآليات تحديد المسؤولية الجزائية عن هذه الجرائم، نظراً للوضع الخاص للأراضي الفلسطينية وما يتخللها من تهديد ناجم عن الاحتلال الصهيوني مما يعرقل عملية التحقق وإثبات الجرائم البيئية نظراً لاختلاف تصنيف المناطق الفلسطينية مما يخل بالاختصاص الإقليمي لدولة فلسطين على أراضيها، فضلاً عن أن يكون مرتكب هذه الجرائم هو الاحتلال الصهيوني بذاته وبمؤسساته وأفراده. فتم الاعتماد في هذه الدراسة على عدة مناهج قانونية للبحث العلمي وهي المنهج الوصفي التحليلي الاستقرائي بالإضافة للمنهج التاريخي وكذلك المنهج المقارن، حيث تم التطرق لتقسيمات البيئة الرئيسية وتحديد ماهية المصلحة المحمية في الجرائم البيئية وتوضيح أركان الجريمة البيئية وأساس قيام المسؤولية الجزائية عن الجرائم البيئية. وقد الباحث من خلال هذه الدراسة لعدة استنتاجات وكان أبرزها: - الأفعال التي تم تجريمها في قانون البيئة رقم (7) لسنة 1999 قديمة نسبياً ولا تواكب التطور الذي يتسارع به العالم ولا تشمل كافة مناحي وجوانب التلوث الذي تتعرض له البيئة الفلسطينية. وكذلك توصل الباحث من خلال هذه الدراسة لعدة توصيات من شأنها أن ترقى بالواقع الفلسطيني في سبيل الحفاظ على البيئة يمكن أن نجملها فيما يلي: - ضرورة سن تشريعات متطورة وحديثة تواكب التطور والتقدم، وإرساء نظام عقوبات رادع وفعّال. - العمل على إنشاء طاقم متخصص من أجهزة الضبط القضائي مكون من جهاز الشرطة الفلسطينية بالتعاون مع كافة المؤسسات والهيئات ذات العلاقة بالبيئة وأعضاء النيابات المتخصصة بالجرائم البيئية.