‏إثبات العقد الإلكتروني في ضوء القانون الفلسطيني ""دراسة مقارنة" رسالة ماجستير

Abstract

تناولت دراستنا إثبات العقد الإلكتروني في ظل التشريع الفلسطيني، مع مقارنته بكل من التشريعات الأردنية والمصرية والفرنسية وقانون الأونسترال النموذجي والتوجيه الأوروبي، وتأتي هذه الدراسة في ظل صدور قانون جديد والذي نظم المعاملات الإلكترونية المختلفة وهذا من شأنه أن يمكن أي من الأطراف والتي ترغب بالتعاقد في أي من التعاملات المختلفة من اتمامها بشكل إلكتروني، الأمر الذي ساعد على توفير الوقت والجهد والكلفة المالية التي سيتحملها أي من الطرفين أو كلاهما، وسيتطرق الباحث بهذه الدراسة لبيان تنظيم هذه المعاملات وما قد ينتج عنها من خلال فصلين إثنين.

تناولنا في الفصل الأول ماهية السندات الإلكترونية، وتم التوصل بأن السندات الإلكترونية نتمتع بذات الشروط التي تتوافر في السندات العادية، وكذلك تم التطرق إلى الاتفاقات المتعلقة بالإثبات، وخلصنا إلى جواز قيام الأطراف بالاتفاق على وسيلة معينة كوسيلة إثبات مع التزامهم بعدم مخالفة القانون والنظام العام، وكما تم الحديث عن مفهوم التوقيع الإلكتروني، وتوصلنا إلى ان التوقيع الإلكتروني يجب أن يتم بطريقة تميزه عن غيره كما هو الحال في التوقيع التقليدي، وكذلك يتمتع بذات الوظائف التي يتمتع بها التوقيع التقليدي سواء من حيث تحديد هوبة الأطراف وموافقتهم على ما تم التوقيع عليه، وبعدها قمنا بالتطرق إلى أنواع التوقيع الإلكتروني، وتم التوصل إلى أن التوقيع الآمن أو الموثوق هو أكثر أنواع التوقيع الإلكتروني أمانا في التعامل، على اعتبار أن جهة التوثيق الإلكتروني هي التي ستتولى إثبات نسبة التوقيع الإلكتروني إلى صاحبه بالإضافة إلى تمتع هذا التوقيع بالحماية اللازمة التي تكفل سلامته خلال إبرام المعاملات الإلكترونية.

وفي الفصل الثاني قمنا بالتكلم عن التوثيق الإلكتروني، فتناولنا مفهوم جهة التوثيق الإلكتروني ومفهوم شهادة التوثيق والبيانات التي يجب أن تتضمنها، وتوصلنا إلى جهة التوثيق هي طرف ثالث محايد مهمته إثبات صحة التوقيع الإلكتروني، وتوصلنا أيضا إلى أن شهادة التوثيق تتمتع بذات الحجية التي يتمتع بها التوقيع الإلكتروني التي صدرت الشهادة لأجله، وكما وقمنا بالحديث عن مفهوم السندات الإلكترونية سواء كانت رسمية أو عرفية موقع عليها أو غير موقع عليها، وتوصلنا إلى تمتعها بذات الحجية التي تتوفر لدى ما يقابلها من السندات التقليدية،