النظام القانوني لتوثيق التوقيع الإلكتروني رسالة ماجستير

Abstract

أصبحت المعاملات الإلكترونية في حياتنا العلمية والعملية حقيقة ملموسة في جميع مجالات الحياة، حيث أخذ التغيير اتجاه التقنية الإلكترونية لإتمام المعاملات المختلفة بكافة المجالات.

كما أسهمت ثورة المعلومات والتكنولوجيا الرقمية في تغيير طبيعة السندات، إذ كان التوقيع التقليدي بوصفه الوسيلة الوحيدة المعتمدة قانونا لإقرار ولتوثيق المعلومات التي تحتويها هذه السندات، حيث أعطى القانون السندات الكتابية الحجية في الإثبات إذا كان يرتبط توقيع الشخص الموقع على هذه السندات بشكل

٣

مباشر .

ومع ظهور السندات الإلكترونية التي فرضت ضرورة إيجاد وسيلة لضمان صحة البيانات والمعلومات التي تحتويها ولربطها في هيئتها الإلكترونية بأطراف التعاقد، كان لا بد من إيجاد تقنية تتماشى مع طبيعة السندات الإلكترونية إلا وهي" التوقيع الإلكتروني"، ومع تزايد استخدام المعاملات الإلكترونية وكثرتها، كان لا بد للمشرع من التدخل وايجاد آلية لحماية لمتعاقدين، وفق قواعد خاصة متعلقة بالتوقيع والتوثيق الإلكترونيين.

لقد ساوى المشرع الفلسطيني بين التوقيع التقليدي والتوقيع الإلكتروني من حيث حجيتهما في الإثبات، وذلك ضمن شروط وضوابط نظمها وحددها مسبقا، ولتعزيز الحجية في السندات والتوقيع الإلكتروني ولتحقيق الثقة والأمن في التوقيع الإلكتروني فقد نصت معظم التشريعات على أن يقوم طرف ثالث محايد بنشاط يشابه نشاط الموثق ويعرف ١بالوسيط'"‏ أو "جهة التوثيق" إذ تقوم هذه الجهة بإصدار شهادات التوثيق الكترونية التي تعطي موثوقية للتوقيع الإلكتروني وتبعث الاطمئنان في نفوس الأشخاص الذين يتعاملون به، وتمارس جهة التوثيق الإلكتروني نشاطها وفق شروط تختلف من تشريع لآخر، ففي فلسطين والأردن يتوجب على جهة التوثيق الحصول على رخصة أو اعتماد مسبق لممارسة أعمالها، ولجهة التوثيق الإلكتروني دور كبير في تحقيق الثقة والأمان في التوقيع الإلكتروني عن طريق نسبة التوقيع لموقعه، ويترتب على ذلك عدة التزامات على جهة التوثيق وأي إخلال بهذه الالتزامات يرتب المسؤولية المدنية عليها، انطلاقا من ذلك كان لابد من دراسة النظام القانوني للجهات التي تقوم بعملية التوثيق وحجية الوثائق المصدقة من قبلها والالتزامات المترتبة عليها،