الإطار القانوني للبيع بخسارة في القانون الفلسطيني "دراسة مقارنة" رسالة ماجستير

Abstract

تناولت الدراسة الإطار القانوني الناظم للبيع بخسارة، وشتى أحكام القانون الأردني للمنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم ) 15 ( لسنة 2000 ، وقانون المخالفات المدنية رقم ) 5( لسنة 1944 وتعديلاته لسنة 1947 ، والقوانين الأخرى ذات العلاقة بالموضوع، في الجزائر وفرنسا، بالإضافة إلى تحليل قرارات المحاكم الجزائرية والفرنسية المتعلقة بموضوع الدراسة. هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على البيع بخسارة في القوانين السارية في فلسطين، نظرا لما يؤديه هذا البيع من تأثيرات سلبية أو إيجابية على المستهلك والمنافسين وتوازن السوق، فقد عمد كل من التشريع الجزائري والفرنسي إلى تنظيم وضبط هذه الممارسة في قواعد قانونية خاصة بها، في حين ما زال التشريع الفلسطيني عاجزا عن تنظيمها في قواعد قانونية خاصة في ظل ظهور ممارسات تجارية أخرى تؤثر سلبا على المنافسة ا لنزيهة. بنيت الدراسة على فصلين. اختص الفصل الأول بالأحكام العامة للبيع بخسارة وكان موزع ا على مبحثين: المبحث الأول تناول ماهية البيع بخسارة وأسبابه، والشروط الواجب توافرها لصحة البيع بخسارة.فيما تناول المبحث الثاني تمييز البيع بخسارة عما يشبهه من البيوع كبيع التقسيط والبيع الذي يتم خارج المحلات التجارية وغيرها من البيوع. واختص الفصل الثاني بمسألة الستثناءات على البيع بخسارة وجزاءات مخالفتها وكان في مبحثين: تناول المبحث الأول الستثناءات على البيع بخسارة وهي الستثناءات العامة بالإضافة إلى الستثناءات الخاصة، وتناول المبحث الثاني آليات مكافحة البيع بخسارة، إذ تناول هذه المبحث الوضع القانوني للبيع بخسارة في القوانين الفلسطينية السارية، وآليات مكافحة هذه الممارسة، وأخيرا المكافحة القضائية والإدارية للبيع بخسارة في كل من التشريع الجزائري والفرنسي. وقد خرجت هذه الدراسة بجملة من النتائج والتوصيات، والتي تأمل الباحثة من المشرع الفلسطيني أخذها بعين العتبار في سبيل تنظيم نصوص قانونية كفيلة بحماية المستهلك والمنافسين، وتحقيق توازن السوق.