التنظيم القانوني للسرية المصرفية في فلسطين رسالة ماجستير

Abstract

تناولت دراستنا التنظيم القانوني للسرية المصرفية وفقا للأحكام الناظمة لها في التشريع الفلسطيني، وتأتي هذه الدراسة في ظل الأهمية الكبيرة للالتزام بالسرية المصرفية في عمل المصارف، ذلك لما يحققه تطبيق هذا الالتزام من منافع تعود على الأطراف المختلفة المتمثلة بالعميل المصرفي والمصرف والدولة . وإن المصارف لم تعد مؤخراً تؤدي دوراً تقليديا يتمثل في حفظ أموال العملاء المصرفيين فقط بصفتها محفظة استثمارية أو ادخارية لهم، إنما أصبحت تؤدي أدواراً مختلفةً من خلال مختلف العمليات المصرفية الائتمانية والخدمات المصرفية التي تقدمها للعملاء المصرفيين، مما يوجب عليها الالتزام بواجب السرية المصرفية باعتباره ضرورة مجتمعية فرضت بنص القانون . وهدفت هذه الدراسة إلى الإحاطة بالنظام القانوني للسرية المصرفية وفقا لأحكام التشريع الفلسطيني، وذلك من خلال بيان الأحكام العامة للسرية المصرفية، والمصالح التي تتحقق كنتيجة لتطبيق هذا الالتزام، وبيان طبيعة المعلومات التي تعد محلاً للسرية المصرفية، والأشخاص الملزمين بالمحافظة على المعلومات المصرفية السرية، والمدى الزمني لهذا الالتزام. وتهدف هذه الدراسة كذلك إلى الإجابة على التساؤلات الآتية: ما هي أوجه الحماية القانونية التي يتمتع بها العميل المصرفي في مواجهة المصرف المخل بالتزامه بالسرية المصرفية في فلسطين؟ وهل يستطيع المصرف الإفصاح عن المعلومات المصرفية السرية دون أن يترتب بحقه أي مسؤولية قانونية ؟ ويعد إخلال المصرف بواجب السرية المصرفية سببا موجبا لقيام المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية بشقيها العقدية والتقصيرية بحق المصرف المخل، ذلك لما للسرية المصرفية من ارتباط وثيق بالحياة الخاصة للعميل المصرفي، فالإخلال بهذا الالتزام يمثل إخلالاً بأحد الحقوق الأساسية للفرد والتي كفلتها التشريعات والمواثيق الدول ية المختلفة، ومع ذلك فإن التزام المصرف بالمحافظة على سرية المعلومات المصرفية هو التزام نسبي، مما يجيز للمصرف الإفصاح عن هذه المعلومات في حالات محددة دون أن يكون عرضة للمسؤولية القانونية .