النظام القانوني لعقد الترخيص با ستعمال العلامة التجارية في التشريع الفلسطيني " دراسة مقارنة" رسالة ماجستير

Abstract

إن عقد الترخيص من العقود التجارية الحديثة التي تساهم في تمكين المرخص له من استعمال العلامة التجارية المملوكة للمرخص، وفقا للشروط المتفق عليها مما يعني أن هذا العقد يرد على حق استعمال العلامة التجارية وليس على ملكيتها، فجاء موضوع دراستي النظام القانوني لعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية في التشريع الفلسطيني في دراسة تحليلية مقارنة من خلال الوقوف على نصوص التشريعات الوطنية التي تناولت موضوع تراخيص العلامات التجارية، وهذه القوانين: قانون حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 ، وقانون العلامات التجارية الاردني رقم 33 لسنة 1952 وتعديلاته، ومقارنتها مع بعض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي نظمت هذا الموضوع كاتفاقية تريبس، واتفاقية الويبو، ومعاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات التجارية، وذلك نظراً لأهميته وانتشاره بالحياة العملية والحاجة إليه أحيانا لتشجيع المنافسة المشروعة وكسب الاموال للمستثميرين. مع الإشارة لموقف مشروع قانون حقوق الملكية الصناعية ه الفلسطيني الذي جاء ملبيا للحاجات الاقتصادية والتجارية الحديثة، ومتماشيا مع التطورات التشريعية على المستوى الوطني والدولي. وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين؛ فصل أول تناولت فيه الباحثة الأحكام العامة لعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية من حيث ماهيته وطبيعته القانونية وشروط تكوينه، وفصل ثاني ناقشت فيه الباحثة الآثار المترتبة على هذا العقد من خلال استعراض التزامات وحقوق كل من المرخص والمرخص له، كما ناقشت أسباب انتهاء هذا العقد والآثار المترتبة على انتهائه.