النظام القانوني لتملك الشركات التجاريةٌ "دراسة مقارنة" رسالة ماجستير

Abstract

تناولت هذه الدراسة النظام القانوني لتملك الشركات التجارية، من خلال إتباع المنهج الوصفي التحليلي المقارن، استنادا لقانون الشركات رقم ،(12 لسنة 1964 النافذ في الضفة الغربية وتعديله بالقرار بقانون رقم ،)6 لسنة 2008%م، ومشروع قانون الشركات الفلسطيني لسنة 2017، وقانون الأوراق المالية الفنسطيني رقم (12 لسنة 2004% والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، والقرار بقانون رقم ،)9 لسنة 2010 بشأن المصارف في فلسطين، بالمقارنة مع القوانين ذات العلاقة في الأردن ومصر. وقد تمت معالجة موضوع الدراسة من خلال فصلين ومبحث تمهيدي، حيث تم بيان الأهمية القانونية والاقتصادية لعملية التملك، وذلك بالنسبة لأطراف العلاقة من جهة وبالنسبة لاقتصاد الدولة في المبحث التمهيدي، في حين تناول الفصل الأول من هذه الدراسة الأحكام العامة لتملك الشركات التجارية، عن طريق إجلاء غموض مفهوم التملك أو ما يعرف بعملية الاستحواذ على الشركات التجارية باعتباره نظاما قانونيا مستحدثا في عالم الاقتصاد، وذلك من خلال بيان مفهوم التملك في كل من التشريع والفقه، وكذلك بيان نطاق تطبيق التملك وطبيعته القانونية، وما تمتاز به من خصائص معينة تميزه عن النظم القانونية المتشابهة له.

في حين تناول الفصل الثاني الإجراءات القانونية لتملك الشركات التجارية وأثره على الشركات الداخلة بعملية التملك، حيث بين الفصل الثاني الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها للقيام بعملية تملك شركة لشركة أخرىي، من خلال بيان التزامات الأطراف المعنية خلال هذه المرحلة، والتي تمر بعدة مراحل إجرائية متتابعة تستوجب على أطرافها القيام بها من أجل إتمام عملية التملك حسب ما تطلبه المشرع، والتي سينتج عنها آثار قانونية على الشركات الداخلة

وفي خاتمة هذه الدراسة توصل الباحث إلى عدة نتائج، وتوصيات يترتب الآخذ بها، سعيا لتطوير البيئة القانونية. حيث توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن تملك الشركات بأنه: عملية قانونية قد ينشأ عنها حق السيطرة على الشركة والحق يمنح لكل شخص (سواء كان طبيعيا أو معنويا) بأن يتملك أسهم أو حصص شركة أخرى. كما توصلت الدراسة أن القوانين محل الدراسة، لم تحدد نسبة معينة تلزم الشركة بأن تشتريها من الأسهم أو الحصص للشركة المستهدفة حتى يكون الأمر تملكا، فيحق لأي شركة أن تمتلك بقدر حاجتها من أسهم أو حصص شركة أخرى بناء على موافقة الهيئة العامة غير العادية لكلا الشركتين أو بموافقة الشركاء في تلك الشركات، وهنا تكون هذه الشركة بمثابة شريك في الشركة المستهدفة من عملية الشراء، إلا أن تلك القوانين اوردت مفهوم التملك بقصد السيطرة الفعلية على الشركة المستهدفة، عن طريق ايراد كلمات وألفاظ معينة تكون قرينة على السيطرة بقصد التملك.

وأوصت الدراسة بإضافة مادة إلى مشروع قانون الشركات الفلسطيني تحدد أساليب التملك، بحيث يتم الاستحواذ والتملك العام على الشركات من قبل شركات أخرى في أي من الحالات التالية: إذا كانت تملك حقوق تصويت تمنحها القدرة على السيطرة الفعلية على قرارات الهيئة العامة للشركة المستحوذ عليها، ويعتبر تملك ‎4٥)%‏ من الأسهم أو الحصص قرينة على الاستحواذ والتملك العام، إذا كانت هذه النسبة أعلى نسبة تملك في الشركة.

راجيا من الئه العلي القدير أن نكون قد وفقنا في الوصول بهذه الدراسة إلى الفائدة العلمية لطالبي العلم، والله ولي التوفيق.