التنظيم القانوني لعقد الفاكتورنج وامكانية تطبيقه في فلسطين "دراسة مقارنة رسالة ماجستير

Abstract

اهتمت هذه الدراسة الموسومة بعنوان "التنظيم القانوني لعقد الفاكتورنج ومدى إمكانية تطبيقه في فلسطين" ببحث التنظيم القانوني لعقد الفاكتورنج في ظل إتفاقية أوتاوا والتشريعات الوطنية المقارنة، والبحث حول مدى إمكانية تطبيق هذا العقد في فلسطين في ظل التشريعات السارية، وإبراز عوائق تطبيقه القانونية والعملية ومتطلبات تطبيقه في المستقبل ومعرفة مدى إمكانية جعله نافذ ومطبق في فلسطين.

تتضمن هذه الدراسة فصلين رئيسيين، إذ يبحث الفصل الأول في التنظيم القانوني

لعقد الفاكتورنج في ظل القانون المقارن، وذلك بدراسة ماهيته ببيان مفهومه القانوني في ظل التشريعات الوطنية وإتفاقية أوتاوا الكندية، و الخصائص التي تميزه عن غبره من العقود، والشروط القانونية اللازمة لصياغته وإنشائه، والتطرق لأنواعه المختلفة على الصعيدين المحلي والدولي. ويبحث هذا الفصل أيضا في الأحكام الناظمة لهذا العقد من خلال تتاول إلتزامات أطرافه وبيان كيفية إنقضائه.

ويبحث الفصل الثاني في مدى إمكانية تطبيق عقد الفاكتورنج كأداة إئتمانية مستحدثة في علاج مشاكل تحصيل الحقوق في فلسطين، وذلك من خلال دراسة الأنظمة القانونية المطبقة على هذا العقد في ظل التشريعات المقارنة، والتطرق للنظريات التقليدية والمستحدثة التي تعتبر إطار قانوني يمكن أن يطبق على عقد الفاكتورنج، وبيان عدم ملاءمة هذه النظريات لأن تكون أساس قانوني يطبق على هذا العقد، والسعي نحو إيجاد كيان قانوني مستقل منظم لتمويل المشروعات في فلسطين، ومن ثم بحث كيفية تحصيل الحقوق التجارية وفق القوالب العقدية التقليدية والمستحدثة والإشكالات المتعلقة بالتحصيل وفقا لهذه القوالب. واشتملت الرسالة على خاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات والمقترحات، وقد تبنت الباحثة نظرية حوالة الحق كإطار قانوني يحكم عقد الفاكتورنج وذلك بالإستناد للنصوص القانونية الواردة في مجلة الأحكام العدلية السارية في فلسطين، والتي تتواءم وتنسجم مع نصوص إتفاقية أوتاوا بخصوص أخذها بقاعدة حوالة الحق، وأيضا بالإستناد لنص المادة 13 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن المصارف