جزاءات عدم المطابقة في اتفاقية فيينا ومبادئ اليونيدروا رسالة ماجستير

Abstract

تسعى هذه الدراسة إلى بيان الجزاءات التي يحق للمشتري أن يتمسك بها في حالة إخلال البائع بالتزامه بتسليم بضائع مطابقة، في ظل اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع (فيينا) لسنة 1980 ومبادئ الينيدروا لسنة 2010 وفيما إذا كانت هذه الجزاءات مقتصرة على المشتري فقط أم أن للبائع في بعضها الحق بالمبادرة وايقاع الجزاء على نفسه، خاصة إذا ما أراد أن يتجنب جزاء أكبر. فتناولت الدراسة هذه الجزاءات من خلال تصنيفها إلى جزاءات يمكن لكل من طرفي عقد البيع الدولي التمسك بها، مل جزاءوي الإصلاح والاستبدال، وجزاءات حصرية يجوز للمشتري فقط أن يتمسك بها، والتي يمكن أن تتخذ الطابع المالي أو غير المالي، فتم تناول تلك الجزاءات من خلال بيان الأحكام المتعلقة بها، من شروط وآثار. ولبلوغ ذلك، تبنت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، من خلال تحليل النصوص القانونية المتعلقة بجزاءات عدم المطابقة في كل من اتفاقية فيينا ومبادئ الينيدروا، واستنباط أهم الأحكام منها، ومقارنة هذه الأحكام ببعضها في كل من الاتفاقية والمبادئ، مع الإشارة إلى بعض نصوص التشريعات الوطنية التي تناولت هذه الجزاءات. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن جزاءات عدم المطابقة ليست حكرا على المشتري فهنالك بعض الجزاءات التي يمكن للبائع المبادرة إليها. كما أن كل من اتفاقية فيينا ومبادئ الينيدروا قد تبنت جزاءات متشابهة يمكن للمشتري الاستفادة منها في حالة عدم المطابقة، وعلى الرغم من التشابه الكبير بين كل من اتفاقية فيينا ومبادئ الينيدروا بشأن الأحكام المتعلقة بهذه الجزاءات، إلا أن هنالك بعض نقاط الاختلاف بشأن تلك الاحكام تمت الاشارة إليها حيثما وردت، كما تميزت اتفاقية فيينا بأنها قدمت جزاءات إضافيه لا مثيل لها في مبادئ الينيدروا، كجزاء رد تبعة الهلاك على البائع، ورفض استلام الكمية الزائدة من البضائع، وهذا يعطي للمشتري خيارات واسعة في حالة عدم المطابقة.