التنظيم القانوني للشركات الأجنبية في فلسطين دراسة مقارنة رسالة ماجستير

Abstract

لقد تناولت هذه الآراسة التنظيم القانوني للشركات الأجنبية وتمت المقارنة بين مشروع قانون الشركات الفلسطيني والقوانين النافذة في فلسطين والأردن ومصر، وتم التطرق في بعض الأحيان لبعض النصوص القانونية في الإمارات، والتي تعالج ما يخص وجود مثل هذه الشركات داخل حدود أراضيها.

حيث تم دراسة مفهوم الشركات الأجنبية التي لا يمكن إيجاد تعريف جامع مانع لها، لذلك يجب تقسيمها إلى شركات أجنبية عاملة وهذه الشركات إما أن تعمل بصفة مؤقتة وتنتهي بانتهاء الغرض من وجودها، وأخرى تعمل بصفة دائمة لا وقت محدد لرحيلها، أما الشركات الأجنبية غير العاملة فتتميز عن سابقتها بأنها لا تعمل، أي أن الشركة الأم تقوم بإجراءات قانونية وتفتح لها مقر في دولة أخرى بجنسية أخرى لتراقب الحركة الاقتصادية، ولذلك لها إعفاءات وتسهيلات تتميز بها عن الشركة الأجنبية العاملة، ولكن عليها وضع محرر مالي عليها الالتزام به، فبمجرد أن تخالف الغرض من وجودها يمكن شطبها والقيام بحقها بكافة الإجراءات القانونية المقررة ضدها، لأنها خالفت القيود القانونية المتعلقة بها.

وتم دراسة مواقف التشريعات المختلفة بخصوص الشركات الأجنبية، وأن ما يحدد جنسية الشركة هو البلد الذي يوجد فيه مركز إدارتها الرئيسي، وتم بالتفصيل استعراض المواد القانونية التي درسناها في تسليط الضوء على الشركات الأجنبية العاملة من جميع النواحي، سواء ماهيتها، وأنواعها، وتسجيلها، والوثائق الواجب تقديمها وواجباتها.

كما تناولنا المواة القانونية التي عالجت الشركات الأجنبية غير العاملة ومعرفة ميزاتها التي فضلها بها المشرع عن الشركات الأجنبية العاملة، وتم دراسة واجباتها والوثائق التي يتوجب عليها تقديمها، وما هي صلاحية مراقب الشركات في قبول تسجيلها أو رفضه، والأعمال التي يحظر عليها القيام بها وحالات شطبها، وما هي الجزاءات القانونية الواقعة بحقها في حال خالفت الغاية من وجودها، أو لم تستكمل تقديم كافة الوثائق الواجب عليها تقديمها.

وأخيرآ، من النتائج التي توصلنا إليها أن الدول وخاصة النامية منها أصبح من صالحها وجود شركات أجنبية ضمن حدود أراضيها، لأن هذا يعود بالنفع عليها أكثر من الضرر وأهمه تشغيل الأيدي العاملة والأقي بمستوى هذه البلدان على جميع الأصعدة وأهمها الاقتصادية والتكنولوجية.