المسؤولية المدنية للقاضي عن الخطأ القضائي رسالة ماجستير

Abstract

الخطأ هو عنصر أساسي الذي تنشأ فيه المسؤولية المدنية، في فعل ناتج على أعمال القاضي نتيجة عدم قيامه بالالتزامات المفروضة عليه كما هو مطلوب بموجب القانون واللوائج، وبالتالي يكون قد وقع بخطأ يسأل عنه مدنيا وملزم بتعويضه. إن موضوع الدراسة الحالية يتمحور حول 'عنصر الأخطاء في مسؤولية القاضي المدنية عن أعمال مهنته"، بدءا من بيان ماهية الخطأ القضائي الموجب للمسؤولية، ومن ثم توضيح الأخطاء المهنية التي تعتبر محل مساءلة القاضي في عمله المهني، لأن القاضي لا يسأل وفق دعوى المخاصمة إلا عن الخطأ المهني الجسيم الذي لا يمكن تداركه، حتى لا يكون القضاة تحت طائلة المساءلة عن أي خطأ مهني مهما قل شأنه، وبالتالي زعزعة الثقة والاستقرار في العمل، وبحثنا أيضا عناصر الخطأ القضائي وأنواعه، ومن ثم انتقل الباحث إلى بيان دعوى مخاصمة القاضي نتيجة الخطأ القضائي وماهية والشرط الشكلي والموضوعي لدعوى مخاصمة القضاة، وتم التطرق إلى الطبيعة القانونية لدعوى المخاصمة أمام القضاة وأطرافها. الهدف من هذه الدراسة هو توضيح عناصر الأخطاء المرتكبة من قبل القاضي أثناء تأديته لعمله المهني، من أجل تحديد متى يعتبر القاضي مسؤولا عن فعله اتجاه أحد طرفي الدعوى، لأن الهدف الذي تدور حوله هذه الدراسة هو إيضاح واكتشاف عناصر الخطأ في عمل القضاة، وذلك من أجل الوصول إلى طبيعة الأخطاء التي يمكن أن تعتبر من الشروط الأساسية لقبول دعوى المخاصمة. وفي الفصل الثاني حاول الباحث إيضاح الأثر المترتب على الخطأ القضائي، والمسؤولية التي تقع على الدولة والقاضي عن الخطأ القضائي، ومسألة التعويضات التي تتحملها الدولة والقضاة عن الضرر الناتج عن الخطأ القضائي، ومن ثم أحكام مسؤولية القاضي المدنية ونطاقها، وشروط الضرر المستحق للتعويض الناتج عن الخطأ القضائي، والتعويض عن الضرر المادي والأدبي الناتج عن تلك الأخطاء .