المسؤولية المدنية للبنك عن الوفاء غير الصحيح بالشيك دراسة مقارنة رسالة ماجستير

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مسؤولية البنك المدنية عن الوفاء غير الصحيح بالشيك، وذلك نظرا لخصوصيتها فقد تناول قانون التجارة الأردني النافذ رقم 12% لسنة 1966 هذا الأمر ولكنه لم يعطه حقه بهذا الخصوص، والتي تشكل بدورها إرثا قانونيا لا يصلح لمواكبة التطورات المتسارعة في عالم المال والتطور الاقتصادي والبنوك، وكذلك الحال بالنسبة لتعليمات

فالشيكات كانت وما زالت حتى يومنا هذا تلعب دورا أساسيا وبارزا في حركة رأس المال وكذلك وسيلة أساسية لرد ودائع العملاء، ونظرا لكثرة تداولها وانتشارها ازدادت الإشكاليات بين المتعاملين فيها وأطرافها بخصوصها في ظل قلة النصوص القانونية التي توفر الحماية لكل طرف من أطراف العلاقة.

والبنك بصفته المسحوب عليه وأقوى هذه الأطراف كونه صاحب الخبرة والدراية في العمل المالي والمصرفي فانه يتوجب عليه أن يكون وفاؤه صحيحا للشيك، وبخلاف ذلك فانه يتحمل المسؤولية عن هذا الوفاء الغيرد صحيج، ولكن المسؤولية المترتبة على البنك في ظل القوانين الموجودة في وقتنا الحالي والنافذة غير كافية لحماية الآخرين المتاعملين معه وعلى العكس من ذلك فان البنوك وفي عقودها مع العملاء فإنها تحاول جاهدة الإفلات من المسؤولية من خلال وضع شرط الإعفاء من المسؤولية.،

وعلى ضوء ذلك فقد تضمنت هذه الدراسة فصلين حيث تناول الفصل الأول منها ماهية الوفاء الصحيح للشيك وذلك على مبحثين، المبحث الأول: يتحدث عن شروط الوفاء الصحيح

للشيك، والمبحث الثاني: يتحدث عن الوفاء الغير صحيح للشيك، أما الفصل الثاني فإنه تناول طبيعة المسؤولية المدنية للبنك عن الوفاء الغير صحيح بالشيك وذلك على مبحثين الأول: طبيعة المسؤولية المدنية للبنك عن الوفاء الغير صحيح للشيك وحالاته، والمبحث الثاني: مسؤولية البنك عن الوفاء الغير صحيح للشيك.

وقد توصلت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات والتي يأمل الباحث من المشرع الفلسطيني أخذها بعين الاعتبار في سبيل تطوير القانون الناظم لمسؤولية البنك وتحديدا

قانون التجارة.