التنظيم القانوني لخدمة المجتمع كأحد العقوبات البديلة في القانون المقارن رسالة ماجستير

Abstract

كرست السياسة الجنائية الحديثة في شقها العقابي توجها أساسيا في تقليل الاعتماد على العقوبات التي تسلب حرية الإنسا ن قصيرة المدة؛ نتيجة لما أبان عنه تطبيق هذه العقوبات لمدة طويلة من الزمن من سلبيات ومساوئ كثيرة، على كافة المستويات: المحكوم عليه، المجتمع، مؤسسات الدولة. ولذلك، تمّ إقرار العديد من بدائل العقوبات السالبة للحرية قصير ة المدة، لاسيما عقوبة خدمة المجتمع أو العمل لصالح المجتمع؛ حيث تعدّ هذه العقوبة أحد أهم العقوبات البديلة، والتي اعتمدتها العديد من القوانين الجزائية المقارنة في مختلف الدول، نظراً لما تمتاز به من إيجابيات تجعلها أهم البدائل التي تسهم في إصلاح المحكوم عليهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، ومعالجة مشكلة اكتظاظ المؤسسات السجنية، وتخفف من العبء المالي على الدولة. في هذه الدراسة، تمّ تناول عقوبة الخدمة المجتمعية في فصلين إثنين؛ تمّ تخصيص الفصل الأول منهما للحديث عن ماهية هذه العقوبة، وفلسفة تطبيق الخدمة المجتمعية والأهداف الرئيسية من إقرارها. وبا نسبة للفصل الثاني فقد تمّ تخصيصه للحديث عن الأحكام القانونية الناظمة لعقوبة خدمة المجتمع كأحد أبرز نماذج العقوبات البديلة، من الناحيتين الموضوعية والإجرائية. وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، كان أهمها أن عقوبة العمل للمنفعة العامة أو خدمة المجتمع تعتبر من أهم بدائل العقوبات الحبسية، التي تتميز بالكثير من الايجابيات، وتساهم بشكل كبير في تحقيق الردع الخاص والردع العام بشكل أكبر فاعلية . وقد أوصى الباحث في ختام هذه الدراسة، بضرورة إدراج عقوبة خدمة المجتمع ضمن النظام القانوني العقابي في فلسطين، وكذلك الإسراع في إصدار التعليمات والأنظمة التي تسهل تطبيق هذه العقوبة، لما تحتوي عليه من امتيازات وايجابيات للفرد والمجتمع والدولة.