Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.aaup.edu/jspui/handle/123456789/2588
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorالحوامدة, علاء علي شحادة$AAUP$Palestinian-
dc.date.accessioned2024-10-08T06:53:00Z-
dc.date.available2024-10-08T06:53:00Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://repository.aaup.edu/jspui/handle/123456789/2588-
dc.descriptionالماجستير في القانون التجاريen_US
dc.description.abstractيعتبر التحكيم مع التفويض بالصلح أحد الوسائل الاستثنائية للفصل في موضوع النزاع، بحيث يسعى هذا النوع من التحكيم الى تطبيق عدالة خاصة تقتضي بحث المحكم عن العدالة لليس بين نصوص القانون وحسب، وإنما البحث عنها في كافة القواعد المتاحة وإن لم تعتبر قانون، بحيث يخرج المحكم عن النمط التقليدي الذي يسعى الى إحالة مسالة تحقيق العدالة الى نص القانون الواجب التطبيق، الى نمط أخر يحيل مسالة تحقيق العدالة الى قناعه وشخص المحكم. وذلك الامر اقتضى أن يتمتع المحكم المفوض بالصلح بسلطات خاصة لا يتمتع بها المحكم بالقانون، مما استدعى ذلك دراسة التحكيم مع التفويض بالصلح في كافة مراحل العملية التحكيمية، بداية من دراسة خصوصية اتفاق التحكيم مع التفويض بالصلح، حيث تم خلاله تناول متى يتم ابرام اتفاق التحكيم ومن هم اصحاب الصفة في انشائه ومدى سلطاتهم في التدخل في اتفاق التحكيم، وتم التطرق خلاله أيضا الى الشروط الشكلية والموضوعية لإنشاء اتفاق التحكيم مع التفويض بالصلح. ثم استعرض الباحث في المرحلة الثانية خصوصية سلطة المحكم المفوض بالصلجح، حيث تناول خلاله سلطة المحكم في اختيار القواعد التي تحكم موضوع النزاع وسلطته في تطبيق العدالة، من حيث بيان كيف يستنبط المحكم العدالة وعلى ماذا يستند المحكم في البحث عن العدالة، وما هي مبررات المحكم في تطبيق أحكام القانون أو استبعاده وأسلوب المحكم في نظر النزاع، وتناول الباحث خلاله ايضا قدرة المحكم على معالجة أحكام العقد وتعديل محتواه من ناحية، وحدود سلطة المحكم بإعادة التوازن العقدي من خلال تناول كيف يعالج المحكم الشروط غير العادلة في العقد ويحافظ على استمرارية العلاقة بين الطرفين من ناحية أخرى. ثم استعرض الباحث في المرحلة الثالثة ضوابط التحكيم مع التفويض بالصلح أثناء نظر النزاع، تناول خلاله التزام المحكم بقواعد النظام العام من خلال بيان المعيار المكاني والموضوعي للنظام العام الذي يلتزم به المحكم، وذلك من خلال دراسة اي قواعد النظام العام الواجبة التطبيق ونوعها، ثم تناول الباحث التزام المحكم بالإجراءات المتعلقة بالنظام العام من خلال دراسة الاجراءات المتعلقة بحقوق الدفاع واستمرارية اجراءات التحكيم والاستقلالية والحياد،ثم استعرض الباحث في المرحلة الرابعة ضوابط التحكيم مع التفويض بالصلح اثناء إصدار حكم التحكيم، تناول خلاله الشروط الشكلية والموضوعية لإصدار قرار التحكيم مع التفويض بالصلح، وذلك من خلال بيان الشروط المتعلقة بإصدار قرار التحكيم مع التفويض بالصلح ومحتوياته، ومن خلال بيان التزام المحكم بتسبيب قرار التحكيم والتزامه بحدود مهمة التحكيم و بحجية الأمر المقضي به. وتبرز أهمية هذه الدراسة في كونها تتناول أحد انواع التحكيم الذي لم يحظى بتنظيم قانوني كافي يوضح خصوصية وأحكام هذا النوع من التحكيم، لذلك استدعى الامر اكمال النقص التشريعي المنظم لهذا النوع من التحكيم في القوانين محل المقارنة، من خلال الاستعانة بالسوابق القضائية وأحكام المحكمين والاتفاقيات الدولية، واللوائح والانظمة الصادرة عن مراكز التحكيم الدائمة، ومن خلال الاستعانة ايضا بالدراسات السابقة حول هذا الموضوع. ويسعى الباحث من خلال هذه البحث الى وضع الخطوات الاولى لدراسة هذه النوع من التحكيم بقصد فتح المجال امام الباحثين لدراسة هذه النوع من التحكيم بتعمق اكبر.en_US
dc.publisherAAUPen_US
dc.subjectالقانون التجاري،فلسطين،ضوابط التحكيم،اصدار الحكمen_US
dc.titleالتحكيم مع التفويضٌ بالصلح في النظام القانوني الفلسطينٍي )دراسة مقارنة رسالة ماجستيرen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Master Theses and Ph.D. Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
علاء الحوامدة.pdf21.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools