دور المحكمة المساند لهيئة التحكيم في التحكيم الدولي والداخلي دراسة مقارنة رسالة ماجستير

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تبيان الأدوار المساندة التي تقوم بها المحكمة المختصة لصالح هيئة التحكيم في التحكيم الدولي والداخلي، وتحديدها في جميع مراحل العملية التحكيمية، على اعتبار أن التحكيم عملية أولها رضاء ووسطها إجراء وأخرها قضاء، وتبين لنا من خلال هذه الدراسة بأن دور المحكمة بصدد العملية التحكيمية لا يتعدى كونه دور معاون يقتصر على المساندة في المسائل الإجرائية دون تلك الموضوعية، ولعل السبب في ذلك أن هيئة التحكيم المخولة بنظر النزاع خلافاً للقضاء العادي لا تملك سلطة الأمر والإجبار تجاه الأطراف أو الغير، وبالتالي يمكن القول بأن دور المحكمة المختصة يكون مكملاُ لدور هيئة التحكيم وصولاً للهدف المرجو ألا وهو حل النزاع وتبيان الحقوق. وتم استعرض موقف التشريعات الفلسطينية المتعلقة بهذه الدراسة؛ كقانون التحكيم الفلسطيني رقم ) 3 ( لسنة 2000 ولائحته التنفيذية، ومقارنتها بقانون الأونسيتارل النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985 وتعديلاته لعام 2006 ، وتبيان دور المحكمة المساند لهيئة التحكيم المخولة بحسم النزاع، إبتداءً من دور المحكمة المساند في سير عملية التحكيم من حيث الدفع بوجود اتفاق التحكيم أمام قضاء الدولة وما يترتب عليه من وقف الإجراء واحالة الأطراف لهيئة التحكيم أو من حيث نوع الطلبات المقدمة من قبل أطراف التحكيم أنفسهم المتمثلة بالطلبات الوقتية والتحفظية أو طلبات المساعدة المقدمة أمام المحكمة من قبل هيئة التحكيم؛ لإفتقار هيئة التحكيم لسلطة الأمر التي تتمتلكها المحكمة بإعتبارها سلطة عامة.