دور مراقب الشركات في الشركة المساهمة العامة رسالة ماجستير

Abstract

تناولت هذه الدراسة موضوع دور مراقب الشركات في الشركة المساهمة العامة، وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ماهية دائرة مراقب الشركات من حيث المفهوم والصلاحيات، والتعرف على طبيعة العلاقة بين دائرة مراقب الشركات والهيئات الرقابية، والتعرف على دور مراقب الشركات في الشركة المساهمة العامة في مرحلة تأسيس الشركة، والتعرف على دور مراقب الشركات في مرحلة الإكتتاب ومزاولة الشركة لأعمالها، كما تهدف إلى التعرف إلى دور مراقب الشركات في مرحلة تصفية الشركة

واستخدم الباحث المنهج التحليلي والمنهج المقارن، للمقارنة بين قانون الشركات الأردني رقم 12 لعام 1964 والمطبق في الضفة الغربية، وقانون الشركات الأردني رقم 22 لعام 1997 والساري المفعول في المملكة الأردنية الهاشمية، ومشروع قانون الشركات الفلسطيني لعام 2010 ودراسة النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع، والرجوع إلى المصادر الأولية مثل التشريعات التي تحدثت إلى هذا الموضو، والسوابق

القضائية والاستعانة بالكتب والأبحاث . وتوصل الباحث إلى عدد من النتائج كان أبرزها أنه اتفق كلا من قانون الشركات الأردني رقم ،)22 لعام 1997 وقانون الشركات الأردني رقم )12 لعام 1964 ساري المفعول في الضفة الغربية، ومشروع قانون الشركات الفلسطيني لعام 2016 على أن لمراقب الشركات دورآ في كل مرحلة تمر بها الشركة بدءا بولادتها وانتهاء بتصفيتها، إلا تلك التشريعات لم توضح دور مراقب الشركات في حال تأكد من عدم استيفاء رأس المال الشركة المساهمة العامة للحد الأدنى لرأس المال في عقد التأسيس، ومن ثم يلاحظ وجود تعارض في بعض الأحيان بين صلاحيات ومهام دائرة مراقب الشركات

والدوائر والهيئات الرقابية الأخرى .

وقد أوصى الباحث بعدد من التوصيات أبرزها وجوب التنسيق بين الهيئات الرقابية المختلفة على الشركات المساهمة العامة، وإضافة نصوص تشريعية تسمح بأن يتم تعيين مراقب الشركات من قبل رئيس دولة فلسطين بتنسيب من وزير الاقتصاد الوطني الففسطيني ، كما أوصى الباحث بضرورة إضافة نصوص تشريعية تعطي مراقب الشركات صلاحيات توجبه إنذار خطي للشركات المخالفة، وإعطائه صلاحية إحالة الشركة المخالفة إلى المحكمة إن لم تصوب أوضاعها، وإضافة نصوص نشريعية لزيادة الدور الرقابي لمراقب الشركات على اجتماعات الهيئة العامة وأعمال مجلس

الإدارة