الحق في فسخ العقد في ظل اتفاقية فيينا للبيوع الدولية والحق في الإصلاح كبديل عن الفسخ رسالة ماجستير

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على حق المشتري في الفسخ عند إخلال البائع بالتزاماته بشكل جوهري، ودراسة حق البائع في الإصلاح كبديل عن فسخ عقد البيع الدولي للبضائع، وذلك وفقاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بعقود البيع الدولي للبضائع 1980م، ومقارنتها مع القوانين الوطنية. وقد تم دراسة مفهوم المخالفة الجوهرية التي تجيز للمشتري فسخ العقد، وبيان متى تعتبر هذه المخالفة جوهرية، والعناصر التي يجب أن تتوافر في المخالفة الجوهرية، بالإضافة إلى دراسة الحق في منح المهلة الإضافية في حال كانت المخالفة غير جوهرية، وقواعد هذه المهلة، والآثار التي تترتب على منح المهلة. كما تم دراسة كيفية الفسخ من قبل المشتري عند إخلال البائع في التزاماته، وواجب الإخطار الذي أوجبته الاتفاقية على الطرف الذي يريد فسخ العقد، وميعاد توجيه هذا الإخطار وشكله. وكذلك دراسة الآثار المترتبة على فسخ العقد، والتي تتمثل في انقضاء التزامات المتعاقدين، بالإضافة إلى الأثر الآخر، وهو حق الاسترداد، حيث يحق لكل من الطرفين استرداد ما يكون قد أداه بموجب العقد. كما تم دراسة حق البائع في الإصلاح كبديل عن الفسخ، حيث أن اتفاقية فيينا تهدف إلى الحفاظ على عقد البيع الدولي، وتجنب فسخه، فقد منحت البائع الحق في إصلاح الخلل في تنفيذ التزاماته، وفرقت بين حق البائع في الإصلاح عندما يتم تسليم البضاعة قبل الميعاد المتفق عليه في العقد، والإصلاح الذي يتم بعد تاريخ التسليم. كما تم تناول شروط الإصلاح ومدته، وكيفية الإصلاح من قبل البائع، والإجراءات التي يتبعها لضمان قيامه بتنفيذ التزاماته خلال مدة معينة، بعد انقضاء ميعاد التسليم. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج الهامة في موضوع فسخ العقد والاصلاح كبديل عن الفسخ