الافلاس الاحتيالي في التشريع الفلسطيني"دراسة مقارنة رسالة ماجستير"

Abstract

إن الإفلاس الإحتيالي يتطلب وجود تاجر متوقف عن دفع ديونه التجارية ويدعم تقته المالية بوسائل قائمة على الغش والإحتيال، وقد يكون التاجر فردا أو شركة.

وقد ظهر مذهبان لتحديد مفهوم التوقف عن الدفع، حيث نادى المذهب التقليدي بافلاس التاجر بمجرد التوقف عن الدفع دون البحث في الأسباب، والمذهب الحديث والذي نادى بضرورة البحث في أسباب الإفلاس، وأن لا يتم افلاس التاجر إلا إذا كان اضطراب في المركز المالي للتاجر، وأن يكون هناك إستحالة من قبل التاجر بمباشرة أعماله التجارية بصورة عادية، ومن الواضح أن المشرع الاردني والفلسطيني تبنى المذهب الحديث.

وقد بيتا أن الإفلاس نوعان، إفلاس إحتيالي وهو من نوع جناية، وإفلاس تقصيري وهو من نوع جنحة، وبيتا أن أركان جريمة الافلاس الاحتيالي تتمثل بالركن المادي المتكون من مجموعة أفعال تناولها القانون، وركن معنوي يتكون من قصد عام وخاص، وركن ثالث وهو التوقف عن الدفع.

وتناولنا أيضا العقوبات المترتبة على جريمة الافلاس الاحتيالي مع التمييز بين العقوبات الأصلية والتكميلية، وحالات الشروع والإشتراك الجرمي والتحريض والتدخل، حيث أن توافر الصفة التجارية في مرتكب جريمة الافلاس الاحتيالي أو المحرض أو المتدخل يتنافى مع القواعد العامة في قانون العقوبات الأردني النافذ في فلسطين، إضافة لدراسة من له الحق بملاحقة المدين المفلس وطلب

من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى عدة نتائج وتوصيات، نأمل من المشرع الفلسطيني أخذها بعين الاعتبار في سبيل تطوير المنظومة القانونية في فلسطين، وأهمها اضافة نصوص قانونية ثعرف وتحدد الأركان المادية لجريمة الإفلاس الإحتيالي، وإضافة نص يعاقب كل من ارتكب جريمة الإفلاس الإحتيالي حتى لو لم يكن تاجر، ومعاقبة الشريك والمحرض والمتدخل.