قواعد التنفيذ العقابي وملائمة برامج الإصلاح والتأهيل في التشريع الجنائي الفلسطيني دراسة تحليلية رسالة ماجستير

Abstract

لا شك أن قواعد التنفيذ العقابي على درجة كبيرة من الأهمية بدءا من مرحلة النطق بالحكم وانتقالا إلى صيرورة الحكم واعتبار الحكم حكماً قطعياً قابلا للتنفيذ من قبل النيابة العامة صاحبة الاختصاص للقيام بتنفيذ الحكم مستعينتا بجهاز الشرطة في بعض الأحيان من اجل القيام بمهمة التنفيذ، وتشرف النيابة العامة على عملية التنفيذ العقابي من خلال مدرائها ،في المتابعة والتفتيش على مراكز الاصلاح والتأهيل، ولتأتي مرحلة أخرى على درجة كبيرة من الأهمية لا تقل أهمية عن المرحلة الأولى ،ألا وهي دور مراكز الإصلاح والتأهيل في تأهيل النزيل وذلك من خلال الب ا رمج التي يقوم بها المركز من خلال التدريب المهني مرو ا رً بالرعاية النفسية والاجتماعية ،التي تبذلها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال أخصائي نفسين واجتماعين وبالتالي العمل على تغير نمط حياة النزيل بعد الإفراج عنه وتغير السلوك الإجرامي لدى النزيل والحد من ظاهرة العود للجريمة، ولا شك أن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل يقع على كاهلها العديد من المسؤوليات وقد تكون مقصرة في جانب معين نتيجة قلة وضعف الموارد والإمكانيات، ونتيجةً أيضاً لغطرسة وهمجية الاحتلال في إضعاف الجهات المختصة من خلال منع إج ا رء أي تحديث، أو من خلال سياسة الهدم التي اتبعت إ بان اجتياح عام 2002 وما تخللها في حينه هدم لمراكز الإصلاح والتأهيل، فما مدى ملائمة البرامج التي تتبعها مراكز الاصلاح والتأهيل مع قواعد التنفيذ العقابي، وقد سعت هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف اعتمد الباحث للوصول اليها على المنهج الوصفي التحليلي، 156 وكان أهم هذه النتائج التعرف على السياسة الإجرائية في تنفيذ برامج خاصة بالإصلاح والتأهيل، وكذلك الأمر التعرف على ماهية البرامج الإصلاحية في فلسطين. وتوصلت الدراسة الى ومجموعة من النتائج كان أهمها، إسناد التشريع الفلسطيني الاختصاص في تنفيذ الأحكام الجزائية للنيابة العامة كونها الأمينة العامة على حقوق الإنسان الفلسطيني، وتم انتشاء إدارة مختصة لدى النيابة العامة سميت بدائرة تنفيذ الاحتكام الجزائية ،ويتولى جهاز الشرطة مهمة تنفيذ الأحكام ، وايضا دور الرعاية الاجتماعية اللاحقة في اصلاح النزيل وذلك من خلال ايجاد فرصة عمل حال خروجه من السجن وتمكينه من إ عالة أسرته، وكما توصلنا إلى جملة من التوصيات كان أهمها ضرورة تكثيف البرامج العملية المنتجة وتقليل البرامج العملية التي أصبحت غير ذي جدوى مثل النسيج وما يشابهه.