الإطار التنظيمي لحماية الوديعة النقدية المصرفية في القانون الفلسطيني رسالة ماجستير

Abstract

يشكل موضوع حماية الوديعة المصرفية النقدية محورا هاما في الإستقرار المصرفي والمالي ومن مظاهر حماية الودائع، الرقابة المصرفية التي تقوم بدور مهم في حماية أموال المودعين ونخص بالذكر أساليب الرقابة المممارسة من قبل سلطة النقد الفلسطينية والتي تعمل على رفع درجة الطمننانية لدى المودعين بشكل خاص، والجمهور بشكل عام، إضافة إلى نظام ضمان الود ائع. سن المشرع الفلسطيني قانون المصارف وأعطى لسلطة النقد الفلسطينية وظيفة الإشراف ومراقبة أعمال المصارف، ثم واكب المشرع الفلسطيني التطور الحاصل في هذا المجال، وسن قانون المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع الفلسطيني والتي يأتي دورها للحد من آثار تصفية المصارف. هدفت هذه الدراسة إلى بحث مدى توفر الحماية الكافية للوديعة النقدية المصرفية في فلسطين من خلال فحص أساليب رقابة سلطة النقد على المصارف العاملة في فلسطين، ومدى مطابقتها للمعايير الدولية في هذا المجال، وكذلك دراسة نظام ضمان الودائع والذي يعتبر حديث العهد في فلسطين نظرا لإقراره سنة 2013 ومدى قدرة هذا النظام على الحد من آثار تصفية المصرف وجبر المودعين. أظهرت الدراسة توفر نظام الرقابة والإشراف المنفذ من قبل سلطة النقد الفلسطينية على المصارف العاملة في فلسطين على عدة خصائص ولكنه بحاجة بشكل دائم للتطوير والتنويع وتبادل الخبرات، وكذلك حاجة نظام ضمان الودائع لمزيد من التطوير .

وقد أوصت الدراسة بضرورة إعتماد نشر نسبة الملاءة لكل مصرف للجمهور لما في ذلك من أهمية في تحفيز إدارة المصارف على رفع تلك النسبة لجذب الجمهور كونها مؤشر على قوة ومتانة المصرف، وكذلك ربط رسوم الإشتراك السنوي في المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع بدرجة المخاطر لأنها أكثر كفاءة وعدالة، فلا يمكن مساواة رسوم إشتراك مصرف قوي يعمل بدرجة مخاطر متدنية مع مصرف ضعيف يعمل بدرجة مخاطر عالية، وضرورة إعطاء دور رقابي للمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع لتعزيز الرقابة المصرفية الممارسة من قبل سلطة النقد الفلسطينية، إضافة إلى تعديل بعض نصوص القانون.