المسؤولية المدنية للمحامي المناب دراسة مقارنة رسالة ماجستير

Abstract

في كثير من الأحيان عند نشوء خصومات بين أفراد المجتمع يلجأ هؤلاء الأفراد إلى القضاء حفاظاً على حقوقهم من الضياع أو لدفع ما يوجه لهم من ادعاءات، وحتى يتمكن الأفراد من اللجوء لهذا الطريق فقد أوجب القانون في كثير من الأحيان توكيل محامي ليمثلهم ويتابع الإجراءات القانونية عنهم، حيث إن القانون أورد في المادة (61) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني نصاً صريحاً على ضرورة وجود محامٍ مزاول أمام محاكم البداية أو الاستئناف أو النقض. وتسهيلاً لعمل المحامين أمام المحاكم بمختلف درجاتها وضمان لحسن سير العدالة وحفاظاً على حقوق الناس، أوجد المشرع الفلسطيني طريقاً يلجأ إليه المحامين في عملهم عند وجود ما يؤثر على حضورهم أمام المحاكم والدوائر بأنفسهم لمتابعة القضايا التي كانوا قد وكلوا بها عن الغير، وذلك عن طريق إنابة المحامي لغيره من المحامين. وعند لجوء المحامي لإنابة غيره من المحامين أصبح المحامي المناب يقع على عاتقه مسؤولية ببذل العناية الكافية لإداء ما قد أنيب فيه، وتسعى هذه الدراسة لتوضيح الأساس القانوني لهذه الإنابة وتوضيح طبيعة عمل ومسؤولية المحامي المناب أثناء تأديته لعمله نيابة عن المحامي الوكيل الأصيل. حيث جاءت هذه الدراسة لتبين طبيعة التزام المحامي المناب ومدى إمكانية تطبيق القواعد العامة للمسؤولية المدنية على عمل المحامي المناب وعلاقته بالمحامي الوكيل والشخص الموكل، الأمر الذي سيعمل الباحث على توضيحه في الفصل الأول من هذه الدراسة، وبيان ما هو الأثر الناجم على مسؤولية المحامي المناب المدنية والجزاء المترتب على قيامها في الفصل الثاني منها، لنصل في الختام لكون المحامي المناب يلتزم ببذل العناية كأصل عام ويرتبط بالمحامي الوكيل بموجب إنابة خطية منه وكونه مسؤولاً لوحده عن خطأه(فعله الضار) عند تجاوز أو مخالفة تعليمات الوكيل الأصيل ومتضامناً مع المحامي الوكيل عند توافر الخطأ (الفعل الضار) من المحامي الوكيل.