إجراءات التحقيق الابتدائي في الجريمة الإلكترونية )دراسة مقارنة رسالة ماجستير

Abstract

يعتبر التقدم العلمي والتطور على مستوى التكنولوجيا الحديثة، من أهم الظواهر ذات الأهمية الخاصة على مستوى الحياة اليومية للأفراد داخل أي مجتمع من المجتمعات، والمجتمع الفلسطيني مثله مثل أي مجتمع آخر؛ ليس بمنأى عن هذا التطور والتقدم العلمي، حيث اتسعت لديه كغيره من المجتمعات دائرة الاستخدام اليومي لشبكة الانترنت باعتبارها وسيلة اتصال وتواصل في مجالات الحياة كافة. وبالرغم من الفوائد المتعددة "لتكنولوجيا المعلومات والعالم الافتراضي" للأشخاص في أي مجتمع، فإنها تشكل العديد من المخاطر وتخلق نوعا جديدا من الجرائم التي أصبحت تعرف باسم الجريمة الإلكترونية، والتي تنوعت أشكالها وصورها. والتحقيق بهذه التجاوزات لجرائم الحاسوب والانترنت وطرق ضبط الأدلة التي تثبت ارتكاب فعل جرمي، يعتبر من الموضوعات الحديثة والمستجدة لدى أجهزة القضاء الفلسطيني، لاسيما إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن أول تنظيم قانوني خاص في مثل هذا النوع من الجرائم على مستوى فلسطين قد جاء من خلال قرار بقانون رقم ) 10 ( لسنة 2018 بِشأن الجرائم الإلكترونية، وَتعديلاته عام 2020 . إذ تتولى سلطة التحقيق في هذا النوع من القضايا وحدة خاصة تسمى "وحدة الجرائم الإلكترونية وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، وذلك حسب قواعد وإجراءات خاصة يتميز بها التحقيق الابتدائي في الجرائم الإلكترونية عن التحقيق في الجرائم التقليدية، وإن كانت الإجراءات المتبعة في تعقب هذا النوع من الجرائم ، إلاّ أنها تحظى بخصوصية تميزها عن الأخرى، نظراً لما تنطوي عليه هذه الجرائم من أساليب ووسائل حديثة تساعد على ارتكابها، الأمر الذي استدعى مواجهتها بإجراءات ووسائل إثبات خاصة، وتولي مهمة التحقيق فيها عبر أجهزة متخصصة. وبناءً تعلى ذلك فقد ركزت هذه الدراسة في التعمق بتلك الإجراءات الخاصة بالتحقيق الأولي في الجرائم الإلكترونية في ظل التشريع الجزائي الفلسطيني، على مستوى قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ) 3( لسنة 2001 وكذلك القرار بقانون رقم ) 10 ( لسنة 2018 ، ومقارنتها مع نظيراتها من التشريعين المصري والأردني؛ ولذلك اختار الباحث لهذه الدراسة المنهج التحليلي المقارن. وقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج، كان من أهمها: أن التشريع الفلسطيني مازال بحاجة ماسة إلى التطوير في مجال مكافحة جرائم التقنية العالية بصفة عامة، مع الآخذ بعين الاعتبار و ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في هذا الجانب، بالإضافة إلى أن هناك نقص في الكادر العلمي المؤهل للتعامل مع هذا الأمر كخبراء التحقيق في الجرائم الإلكترونية. وفي ختام هذه الدراسة أوصى الباحث بمجموعة من المقترحات للجهات المعنية كان من أهمها: العمل على تطوير المستوى العملي لخبراء التحقيق الجنائي في جرائم الحاسوب والانترنت، وذلك بعقد الدورات التكوينية المستمرة في مجال الجرائم الإلكترونية، وكذلك تعديل قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية بالشكل الذي يتماشى مع تطور سبل ووسائل ارتكاب هذه الجرائم من الناحية التقنية والتكنولوجية.