مبدأ عدم تجزئة مفردات الحساب الجاري وفقا للتشريع الفلسطيني (دراسة مقارنة) رسالة ماجستير

Abstract

تناولت هذه الدراسة مبدأ عدم تجزئة الحساب الجاري، الذي يعتبر من أثار الحساب الجاري؛ إذ إن الحساب الجاري يعتبر من أهم الحسابات المصرفية في مختلف الأنظمة القانونية المختلفة، وهو عقد يلتزم بمقتضاه طرفا الحساب بتسوية الديون الناشئة بينهما، خلال فترة تشغيل الحساب الجاري تسوية واحدة شاملة، بدلا من تسوية كل دين على حدة، إذ تبدأ عملية تشغيل الحساب الجاري من تاريخ دخول أول دين في الحساب، وتستمر حتى إغلاق الحساب الجاري، وتخضع

جميع الديون الموجودة في الحساب خلال فترة التشغيل لآثار هذا الحساب، وهي: مبدأ تجديد المدفوعات، ويعني أن الدين المقيد في الحساب يتحول إلى مفرد حسابي مستقل ومجرد من خصائصه، ومبدأ عدم تجزئة المفردات، و يعني أن تلك المفردات متماسكة فيما بينها، وملتصقة بالحساب الجاري، ولا يمكن فصلها إلا بعد إغلاق الحساب الجاري.

وتهدف هذه الدراسة إلى الإحاطة بالنظام القانوني لمبدأ عدم تجزئة الحساب الجاري وفقا لأحكام التشريع الفلسطيني، إذ إنه، خلال مدة سريان الحساب الجاري، وقبل إغلاقه، لا يمكن أن نعتبر أيا من طرفي الحساب دائنا أو مدينا، وإنما يكون أطرافه في حالة حساب جار، حتى اللحظضة التي يجري فيها إغلاق الحساب الجاري، وإجراء مقاصة إجمالية لجميع مفردات الحساب، ويظهر عند ذلك الرصيد النهائي، ويعتبر هذا الرصيد دينا لأحد طرفي الحساب على الطرف الأخر، فمبدأ عدم تجزئة الحساب الجاري من أهم الأثار التي تميز الحساب الجاري عن الحساب العادي، بحيث إن هذه الدراسة تثير العديد من الإشكالات، منها التنظيم القانوني لمبدأ عدم تجزئة المفردات والاستثناءات الواردة عليه وفقا للنظرية الحديثة، وكذلك الأثر التجديدي للحساب الجاري. وتوصلت الدراسة إلى أن الحساب الجاري وسيلة للضمان، وأداة تسوية؛ تبعا لمبدأ عدم التجزئة

بنظرياته التقليدية والحديثة، وتبعا لمبدأ عدم تجزئة الحساب الجاري فإنه لا يمكن المطالبة باحد مفردات الحساب قبل إغلاقه، والمدفوعات المقيدة في الحساب الجاري تجدد تلقائيا بمجرد قيدها في الحساب، ولا تسري عليها القواعد المتعلقة بالتقادم والفوائد التي كانت تسري عليها قبل قيدها في الحساب، كما أن قانون التجارة والقضاء الفلسطيني أجاز الحجز على الحساب الجاري بالشروط المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، إذ إن القيد المكسي تقنية مصرفية تلجأ إلى إجرائها البنوك في حالة الأوراق التجارية التي لم ستوف قيمتها في ميعاد استحقاقها، وكل اتفاق غير ذلك هو اتفاق باطل.