محاضر جمع الاستدلالات وسلطة النيابة العامة في التصرف بها "دراسة تحليلية مقارنة" رسالة ماجستير

Abstract

جاءت هذه الدراسة بعنوان محاضر جمع لاستدلالات وسلطة النيابة العامة في التصرف بها لبيان السلطات التي خؤلها المشرع الفلسطيني لعضو النيابة العامة للتصرف في محاضر جمع الاستدلالات، وبيان الطبيعة القانونية للقرارات التي يتخذها عضو النيابة العامة عند التصرف بمحاضر جمع الاستدلالات.

حيث تبين الدراسة أن سلطة النيابة العامة في التصرف بمحاضر جمع الاستدلالات لا تعدو أن تخرج عن صورتين، إما إصدار قرار بحفظ الأوراق بالاستناد إلى هذه المحاضر دون قيام عضو النيابة العامة بمباشرة سلطاته في التحقيق الابتدائي، وذلك في حال توافرت الشروط القانونية أو الشروط الموضوعية الخاصة بإصدار قرار حفظ الأوراق والتي قام الباحث في تبيانها في متن البحث. إلى أن المشرع الفلسطيني، لم يمنح عضو النيابة العامة سلطة إصدار هذه القرار بخلاف كل من المشرع الأردني والمصري.

أما الصورة الثانية فهي إصدار قرار بإحالة محاضر جمع الاستدلالات إلى المحكمة المختصة وذلك دون القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي، باستثناء القضايا التي من نوع جنايات والتي تعتبر من أخطر الجرائم. وبالتالي أوجب المشرع إجراء تحتيق ابتدائي في مثل هذه الجرائم.

ويهدف الباحث من هذا البحث إفادة رجال القانون من قائمين على صياغة القوانين، محاميين،

قضاة، أعضاء نيابة عامة، وأساتذة جامعين وباحثين وطلبة.

وفي النهاية قد خلص الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات سوف تتم الإشارة إليها في الخاتمة.