التسليم المراقب في ضوء نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (31) لسنة 2022. رسالة ماجستير

Abstract

تتربع الحداثة وعدم الوضوح التي بها يمكن وصف النصوص القانونية الفلسطينية المتعلّقة بالتسليم المراقب في مجال مكافحة المخدرات عموماً، وفي إطار النظام رقم (31) لسنة 2022 خصوصاً؛ على رأس الأسباب التي دعت الباحث للعزم على الكتابة في هذا الموضوع، حيث إن النصوص السابقة على النظام المذكور قد جاءت بقاعدة عامة تجيز التسليم المراقب، لكنها بذات الوقت سكتت عن بيان أهم الأحكام والشروط والكيفيات المتعلقة بالتسليم المراقب، وبقي الأمر كذلك حتى نفاذ النظام المشار إليه، والذي أضاء جزئياً على بعض الأحكام الخاصة بالتسليم المراقب، لكنه جاء قاصراً أيضاً عن توضيح العديد من المسائل المرتبطة به، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: صور التسليم المراقب والأحكام الخاصة بكل صورة، الآثار المترتبة على فشل عملية التسليم المراقب، مدى وقوع أي مسؤولية جزائية على المشارك في عملية التسليم المراقب الناجحة أو الفاشلة. وبذلك يغدو عنوان هذه الدراسة مختصراً لأهمية موضوعها؛ إذ سيحاول الباحث إزالة الغموض عن أهم الأحكام الخاصة بالتسليم المراقب، وشروطه، وصوره، والآليات المتّبعة لغايات تمامه بشكل صحيح موافق للقانون، وكل ذلك من أجل تحقيق غايته التي من أجلها شرع، بل يطمح الباحث ويهدف بعد كل ذلك أن تصبح هذه الدراسة من أهم المراجع الفلسطينية الخاصة بالتسليم المراقب في مجال مكافحة المخدرات، خاصةً وأنه لم يسبق أن كان هناك مثيلة فلسطينية لها ومتخصصة في هذا المجال، لذلك عقد الباحث العزم على الكتابة في هذا الموضوع رغم معيقاته التي أهمها انعدام المراجع الفلسطينية في مجال التسليم المراقب لمكافحة المخدرات. ومن ذلك يمكن تلخيص مشكلة البحث بأنها الفجوة -التي يبتغي الباحث ردمها- بين الدراسات السابقة المتعلقة بالتسليم المراقب عموماً، وبين الإيضاحات التي ستقدمها هذه الدراسة في مجال التسليم المراقب لمكافحة المخدرات خصوصاً وتحديداً تلك النافذة في فلسطين حديثاً. وفي سبيل ذلك، انتهج الباحث منهجاً وصفياً تحليلياً استقرائياً؛ من أجل تحقيق هذه الغايات. وفي الختام خلُص الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، أبرزها أن تعريف التسليم المراقب الوراد في النصوص الفلسطينية قد جاء قاصراً على المستوى الدولي فقط، كما أن هذه النصوص لم تضع شروطاً دقيقة لصحة عملية التسليم المراقب، وأنه لا بد من إجراء التعديل اللازم بهذا الخصوص، وحتى ذلك الحين يمكن تلافي هذا النقص من خلال نصوص الاتفاقيات الدولية والإقليمية، كما أنه لا مانع من اختلاف آلية التسليم المراقب من عملية إلى أخرى بحسب الحالة ونوع التسليم المراقب المراد تنفيذه، وحسن فعلت النصوص القانونية إذ قرّرت صراحةً عدم مسؤولية المشارك في عملية التسليم المراقب، وأخيراً التوصية بإجراء التعديل اللازم بحيث يصبح من الممكن إجراء التسليم المراقب الجزئي كنوع ثالث من أنواع التسليم المراقب.