نظام الاختبار القضائي في التشريع الجزائي الفلسطيني رسالة ماجستير

Abstract

يُعدّ نظام الاختبار القضائي أحد الأنظمة التي ظهرت نتيجة لقسوة العقوبات السالبة للحرية، والأضرار والمساوئ التي نجمت عنها بحق الفرد بشكل خاص، وبحق المجتمع بشكل عام، حيث يقوم هذا النظام على منح الجاني حريته تحت إشراف ورقابة مجموعة من المتخصصين؛ لضمان التزامه بالشروط والالتزامات المفروضة عليه من قبل المحكمة صاحبة القرار، كما أخذت به العديد من التشريعات العقابية المقارنة، ولاقى اهتماماً واسعاً على المستوى الدولي، كونه يهدف إلى إصلاح المتهم وتأهيله، وإعادة دمجه في المجتمع كمواطن صالح، متفادياً الأضرار التي قد تسببها مراكز الإصلاح والتأهيل، وفي هذه الدراسة تم توضيح هذا النظام من خلال فصلين، تناول الفصل الأول وفي مبحثين ماهية هذا النظام، من خلال التطرق لمفهوم هذا النظام ولنشأته وتطوره بين التشريعات منذ أن بدأ يظهر إلى النور حتى وصل للصورة التي هو عليها الآن، وكذلك تعريفه، وخصائصه وموقف الفقه الجنائي منه والذي انقسم بدوره ما بين مؤيد ومعارض لهذا النظام. أمّا الفصل الثاني فقد تناول الأحكام العامة لهذا النظام وفي ثلاثة مباحث تناولت صور تطبيق هذا النظام، ومقارنته بالنظم المشابهة له، والشروط التي يجب توافرها لتطبيق هذا النظام وكذلك طبيعته القانونية ما بين عقوبة جزائية، وما بين تدابير احترازية، وتقييم نظام الاختبار القضائي من حيث تطبيقه على أرض الواقع، من خلال التطرق إلى مزاياه وعيوبه، والآثار المترتبة عليه، وكذلك الواقع القانوني لهذا النظام على المستوى الدولي، وعلى المستوى الفلسطيني. وقد خلصت في النهاية إلى عدد من النتائج والتوصيات، ومن أهم تلك النتائج: أن نظام الاختبار القضائي يقوم على تجنيب المحكوم عليه أضرار السجون ومساوئها، وخاصة في الجرائم قليلة الخطورة، وقد أثبت هذا النظام نجاحه في إصلاح الجاني وتأهيله، كما أوصي المشرّع الفلسطيني بضرورة إقرار نظام الاختبار القضائي؛ في ضوء ما حققه هذا النظام من نجاحات في التشريعات المقارنة، عدا عما يحققه من مصالح للمتهم والمجتمع، وكذلك التوسع في نطاق تطبيقه ليشمل المتهمين البالغين والأحداث.