التنظيم القانوني لوسائل الدفع الالكتروني في فلسطين رسالة ماجستير

Abstract

ظهرت وسائل الدفع الالكترونية التي سهلت عملية المبادلات باختصارها للوقت والتكلفة، وقضت على مشاكل نقص السيولة، وقللت مشاكل التزوير، فأصبحت محركا للتنمية الاقتصادية، فالمشرّع الفلسطيني أدرك أهمية وسائل الدفع الالكتروني في الوفاء بالالتزامات المالية، لذلك فقد بادر في إصدار القرار بقانون بشأن المعاملات الالكترونية رقم (15) لسنة (2017)، وتعليمات سلطة النقد بشأن تنظيم وسائل الدفع الالكتروني المتعددة بهذا الخصوص، حيث تناولت الدراسة أهمية وسائل الدفع الالكتروني في نطاق التجارة الالكترونية، باعتبارها متطلبا أساسيا في ممارسة التجارة الالكترونية، من خلال تناول مفهوم كل من التجارة الالكترونية ووسائل الدفع الالكتروني وأهميته وخصائص وسلبيات كل منهما بالإضافة لشركات الدفع المرخص لها بتقديم خدمات الدفع الالكتروني في فلسطين. تطرقت الباحثة في هذه الدراسة لأنواع وسائل الدفع الالكتروني ومنها التحويل الالكتروني للأموال من خلال الحديث عن ماهيته واهميته وطبيعته القانونية وصوره وشروطه واثاره، بالإضافة لمعالجة وسائل أخرى من وسائل الدفع الالكتروني وهي المحفظة الالكترونية والأوراق التجارية الالكترونية وعلى وجه الخصوص تطرقنا للشيك الالكتروني والسفتجة الالكترونية وكما تطرقنا للحديث عن البطاقات البنكية. ولكن بالرغم من المميزات التي تقدمها وسائل الدفع الالكتروني في إتمام المعاملات المالية الا انها أيضا لها مخاطر تقنية وقانونية والتي لابد من توفير الحماية لها، فلقد قامت الباحثة بالوقوف على كيفية توفير الحماية لوسائل الدفع الالكتروني من الناحية التقنية والقانونية سواء على المستوى الداخلي او الدولي ونظم الرقابة والإشراف عليها. خلصت هذه الدراسة لجملة من النتائج من أهمها ان المشرع الفلسطيني اعترف بوسائل الدفع الالكتروني في القرار بقانون بشأن المعاملات الالكترونية الا انه لم يتوسع في شرح احكامها ولم يفصلها، لذلك فقد قمت بتقديم مجموعة من التوصيات من اجل إنجاح نظام الدفع الالكتروني منها ضرورة وضع نظام قانوني خاص ينظم وسائل الدفع الالكتروني من حيث صوره واثاره والحماية المقررة له، وان تضمن التشريعات الفلسطينية نصوصا صريحة تضمن استخدام أدوات رقابية حديثة بما يحقق كفاءة وسائل الدفع الالكتروني.