التنظيم القانوني لعقد النشر في التشريع الفلسطيني "دراسة مقارنة" رسالة ماجستير

Abstract

تتناول هذه الدراسة تنظيم عقد النشر في التشريع الفلسطيني، من حيث ماهيته، وأحكامه، والحماية القانونية لأطرافه، وأسباب انتهائه. وتركز هذه الدراسة على أهمية عقد النشر كونه أصبح مطلبأ ملحا بالنسبة للمنظمات والمؤسسات ذات العلاقة، وكذلك الباحثين والعاملين في مجال حقوق النشر. كما تعالج هذه الدراسة المشكلة التي تنامت وانتشرت في السنوات الأخيرة حول حقوق النشر بين المتعاقدين، خاصة فيما يتعلق بالحقوق المتنازل عنها وإثارتها أمام القضاء. كما تتناول هذه الدراسة ضرورة وجود تنظيم عصري لأحكام عقد النشر تتحدد فيه أركانه، وشروطه، ومداه، ومدته، والغرض منه، والمقابل المالي، وتاريخ انتهائه، ومدى التنازل عن الحق المالي فيه، وضمان تمتع المؤلف بالحق المالي الاستنثاري على مصنفه واختيار الشكل والوسيلة التي يريد لإتاحته للجمهور. استندت المنهجية في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي المقارن؛ حيث تم تحليل النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم عقد النشر الواردة في قانون حقوق الطبع والتأليف رقم )46( لسنة 1911 وتعديلاته والمطبق في فلسطين، ومقارنتها مع الأحكام المنظمة لعقد النشر في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم )82( لسنة 2002 وتعديلاته، بالإضافة إلى بعض الاتفاقيات الدولية، وأهمها اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية ‎،١886‏ والاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف لسنة 1981، ويهدف الباحث من خلال هذه المقارنة إلى الوصول لإجابات على تساؤلات هذه الدراسة. وكانت أهم نتيجة تم التوصل إليها في نهاية هذه الدراسة اكتفاء المشرع المصري بإيراد بعض الأحكام التي تتعلق بعقد النشر، بدلأ من تنظيم عقد النشر بحد ذاته، مما أثر على مدى إمكانية تفسير نقاط التشابه والاختلاف مع التشريع المطبق في فلسطين. وفي النهاية خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي يجب أن توخذ بعين الاعتبار، أهمها ضرورة وجود إطار قانوني ينظم أحكام عقد النشر، ويضع له تعريفأ يشمل جميع تفاصيل النشر، والحقوق المالية المتنازل عنها بصورة واضحة وبطرق مباشرة، موضحاأ التزامات أطرافه وعواقب الإخلال بها.