المسؤولية المدنية للمصرف عن استخدام بطاقات الدفع الالكتروني رسالة ماجستير

Abstract

تهدف هذه الدراسة للتعرف على النظام القانوني لمسؤولية المصرف المدنية عن استخدام بطاقات الدفع الإلكترونية في القانون الفلسطيني، ولتحقيق هذا الهدف فقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي. وفي الختام، فقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، كان من أهمها: أن المصرف يقع على عاتقه مسؤولية عقدية في التعامل ببطاقات الدفع الإلكتروني متمثلة بإخلال المصرف بإحدى الالتزامات المترتبة عليه في إطار العلاقة التعاقدية بينه وبين حامل البطاقة أو التاجر، مع اشتراط حدوث ضرر بسبب هذا الإخلال أو الخطأ العقدي، كذلك فإن القوانين والأنظمة والتعليمات السارية في فلسطين تخلو من بيان واضح لالتزام المصرف في إطار العلاقة التعاقدية مع الحامل والتاجر بخصوص بطاقة الدفع الإلكترونية، أيضاً فإن المصرف لا يكون مسؤولاً في حال قيامه بالوفاء بقيمة فاتورة تحمل توقيعاً مزوراً إذا صدر خطأ عن الحامل أدى إلى عملية التزوير، وكان هذا التزوير متقناً بشكل لا يمكن اكتشافه إلا بإجراء فحوص غير عادية، أيضاً فقد أوصت هذه الدراسة بمجموعة من التوصيات، أهمها: يتوجب على المشرع الفلسطيني إصدار قانون مختص ينظم عمليات الدفع الإلكتروني بما في ذلك بطاقات الدفع الإلكترونية، ويضم هذا القانون التزامات الأطراف في عملية الدفع، وأوجه قيام المسؤولية في حالة الاستخدام غير المشروع. كذلك يتوجب على المصارف التي تصدر بطاقات الدفع الإلكتروني أن تدرب العاملين فيها على جميع طرق الاعتداءات المستخدمة، ويكون ذلك من خلال عقد دورات تدريبية شاملة تشمل جميع العاملين في القطاعات الأمنية والمصرفية.