الهجرة غير الشرعية إلى قارة أوروبا بين القوانين الوطنية وقواعد القانون الدولي )إيطاليا وإسبانيا أنموذجا رسالة ماجستير

Abstract

يتناول موضوع الدراسة الهجرة غير الشرعية إلى قارة أوروبا بين القوانين الوطنية وقواعد القانون الدولي (إيطاليا وإسبانيا أنموذجاً)، وتكمن أهمية الدراسة العلمية في البحث والشمول لمعرفة الوضع القانوني وفقا للمواثيق الدولية للمهاجرين غير الشرعيين، والحماية التي يتمتعون بها، ومقارنتها مع التشريعات الأوروبية، ومن حيث الأهمية العملية هذه الدراسة سوف تقدم المنفعة للناس عامة وللباحثين خاصة، لأنه سيتم التركيز على مدى قانونية الممارسات التي تقوم بها دول أوروبا التي سيتم دراسة حالتها وهي (إيطاليا وإسبانيا)، حيث تدور مشكلة الدراسة حول السؤال الرئيسي التالي، مدى تطبيق قارة أوروبا للقانون الدولي في ظل ظاهرة الهجرة غير الشرعية اتجاه المهاجرين غير الشرعيين وبالتحديد في إيطاليا وإسبانيا؟ ويتفرع عن هذه الإشكالية عدة أسئلة سوف يجيب عنها الباحث خلال الدراسة، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة لتناسبه مع موضوع الدراسة، وللوصول إلى النتيجة النهائية تم تقسيم الدراسة إلى فصلين رئيسيين، في الفصل الأول تحدث الباحث عن ماهية الهجرة غير الشرعية وتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين في كل مبحث مطلبين، وفي الفصل الثاني يتحدث عن الإطار القانوني الناظم للهجرة غير الشرعية والدفع بسيادة الدولة، أيضاً تم تقسيم الفصل الثاني إلى مبحثين في كل مبحث مطلبين، وخلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها أن الهجرة غير الشرعية لا تقتصر على دولة معينة أو فئة جنسية أو عمرية معينة، بل تختلف وتتنوع من العديد من البلدان والأجناس والفئات العمرية، وعدم وجود جهد عالمي فعلي لحماية فئة المهاجرين غير الشرعيين، و تقديم سيادة الدول على الحقوق والحريات التي نص عليها القانون الدولي، وعليه قام الباحث بتقديم عدة توصيات، من أهمها حث الدول المستقبلة للمهاجرين الانضمام إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق المهاجرين، والتعامل معهم بما يحفظ كرامتهم، والعمل على مواءمة التشريعات الداخلية مع المواثيق والاتفاقيات الدولية بما يخدم حماية حقوق الانسان وخصوصاً الفئات المهمشة ومنها فئة المهاجرين غير الشرعيين، حيث أن العديد من الاتفاقيات الدولية موجودة لحماية حقوق الإنسان ولكنها بحاجة للشمولية والعالمية بغض النظر عن الموطن، والعمل على تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين وعدم التعامل معهم بازدواجية.