مبدأ التكامل بين المحكمة الجنائيّة الدوليّة ومنظومة القضاء الجنائي في إسرائيل. رسالة دكتوراة

Abstract

تناولت هذه الأطروحة مبدأ التكامل الذي تشرف المحكمة الجنائيّة الدوليّة على تنظيمه، وما ينطوي عليه من أهميّة مميّزة، فهو يُعدّ من أهمّ الأسس في نظام روما الذي قامت عليه المحكمة الجنائيّة الدوليّة، وهو يعني أنّ هذه المحكمة لا يمكنها التحقيق إلّا في الجرائم الدوليّة الخطيرة المنصوص عليها، والمحاكمة عليها، وذلك عندما تكون هيئات القضاء الوطني غير قادرة على إجراء المحاكمة، وعاجزة عن تحقيق العدالة، أو غير راغبة حقيقةً في ذلك. ويعكس هذا المبدأ تفضيل التحقيق في تلك الجرائم والمحاكمة عليها في البلد الذي ارتكبت فيه. وقد صيغ ذلك المبدأ باعتباره أحد مبادئ قبول الدعوى أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة. وتأتي أهميّة مبدأ التكامل بسبب الدور الذي يؤدّيه في تحديد الفواصل ما بين اختصاص القضاء الوطني الجنائي صاحب الأولويّة في حيازة الاختصاص في المتابعة والمقاضاة، والقضاء الدولي الجنائي صاحب الاختصاص التكميلي، وبخاصّة ما ينتج عن ذلك من تنازع محتمل في مَنْ يثبت له مبدأ الاختصاص في ظلّ وجود مبدأ السيادة الوطنيّة، والولاية القضائيّة العالميّة. وقد جاء مبدأ التكامل ليعيد صياغة القواعد الجنائيّة ذات البعد الدولي وما يواكبها من المبادئ القانونيّة من أجل تحقيق التوازن بين نطاق اختصاص السلطة القضائيّة الوطنيّة للدول الأطراف مع المحكمة الجنائيّة الدوليّة بهدف سدّ تغرة إفلات المتّهمين بارتكاب الجرائم الجسيمة ضدّ المجتمع الدولي من مواجهة القضاء وتوقيع العقوبة، وقد يكون هذا المبدأ قد نجح في جانبه النظري، لكنّه في واقع التطبيق واجه تحدّياتٍ جدّيّةً، وظهر قصور واضح في أدائه وبخاصّة في الحالة الإسرائيليّة تحديدًا. واتجه هذا البحث إلى الولوج في الجانب التطبيقي حين رصد المنظومة القانونيّة الجنائيّة في إسرائيل، وبيّن جوانب القوّة ومظاهر الضعف فيها، وما واكب ذلك من محاولة التفاف على المحكمة الجنائيّة الدوليّة لتثنيها عن مقاضاة سياسيّين كبار، وقادة عسكريّين على مختلف الرتّب، ممّن تُنسب إليهم ارتكاب جرائم جسيمة تدخل في اختصاص نظر المحكمة الجنائيّة الدوليّة.