القُصور التَشريعيّ في القواعدِ النَاظِمةِ لإشكالياتِ تنفيذ الأحكام الجزائية في القانونِ الفلسطينيّ (دراسة مقارنة) رسالة ماجستير

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني والإجرائي المنظم لدعوى الإشكال في تنفيذ الأحكام الجزائية في القانون الفلسطيني، وكشف أوجه القصور التشريعي فيه. وتتلخص إشكالية الدراسة في القصور التشريعي في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001 بشأن تنظيم دعوى الإشكال في التنفيذ، حيث يؤدي غموض النصوص وعدم شموليتها إلى تأخيرات وتعطيل في التنفيذ وافتقار لإجراءات واضحة، مما يستدعي إيجاد إطار قانوني أكثر تفصيلا يضمن سرعة التنفيذ وحماية الحقوق وحفظ نظام العدالة الجنائية. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لدراسة النصوص القانونية الفلسطينية ذات الصلة، إضافة إلى المنهج المقارن عند مقارنة هذه النصوص مع قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني لسنة 1961 وقانون الإجراءات الجنائية المصري لسنة 1950، مدعوما بالمنهج الاستقرائي لتحليل الاجتهادات الفقهية والقرارات القضائية ذات الصلة. وكشفت نتائج الدراسة بأن نصوص القانون الفلسطيني المتعلقة بالإشكال في التنفيذ محدودة ولا تغطي جميع الحالات العملية، مما يترتب عليه غموض في مفهوم الإشكال وصعوبة في تحديد المحكمة المختصة. ويلجأ القضاء إلى تطبيق القواعد العامة والاجتهادات الفقهية لتعويض هذا النقص، مما يؤثر سلبيا على سرعة التنفيذ وحجية الأحكام. وأوصت الدراسة بتعديل تشريعي شامل لتوضيح مفهوم الإشكال في التنفيذ، وبيان آلياته وشروطه وطرق رفعه، وضمان شمولية النصوص دون ترك ثغرات للاجتهاد المفرط، وتخصيص فصل مستقل في قانون الإجراءات الجزائية يحدد شروط وأهلية رفع دعوى الإشكال موضوعيا وشكليا، وتوسيع نطاق الأطراف المخولين برفعه ليشمل من لهم مصلحة قانونية حتى لو لم يكونوا محكوما عليهم.