الجرائم التموينية في قانون حماية المستهلك رقم21 لسنة 2005 في فلسطين رسالة ماجستير

Abstract

يعتبر المستهلك ركناً أساسياً في العملية الاقتصادية بمجملها، وقد تزايدت خلال الأعوام الأخيرة الآثار السلبية التي تنتج عن التعدي على المستهلك وحقوقه، وقد سعت التشريعات لتوفير كافة أنواع الحماية لهذا المستهلك، فقد وفرت التشريعات المقارنة الحماية الجزائية للمستهلك في خلال تعاملاته الاستهلاكية. وقد تناولت الباحثة في الدراسة موضوع الجرائم التموينية في قانون حماية المستهلك رقم21 لسنة 2005 في فلسطين، نظراً لقلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع من كافة جوانبه، واعتمدت الباحثة خلال هذه الدراسة على المنهج التحليلي والمنهج المقارن في تحليل نصوص وقواعد قانون حماية المستهلك الفلسطيني مع مقارنتها بنصوص القوانين الأردنية والمصرية. وقد قسمت الباحثة موضوع هذه الدراسة إلى فصلين رئيسيين، تناولت في الفصل الأول منها الإطار المفاهيمي والقانوني لحماية المستهلك، ومن ثم تناولت في الفصل الثاني من الدراسة الجرائم التموينية الواقعة على حقوق المستهلك. وقد توصلت الباحثة في نهاية دراستها إلى عدد من النتائج والتوصيات، وكان من أبرز هذه النتائج أن المشرع الفلسطيني أخذ بالمفهوم الموسع للمستهلك، فتشتمل الحماية في القانون على كل من يشتري أو يستفيد من السلع والخدمات، ويوجد تناقض في السياسة الجزائية التشريعية لحماية المستهلك من قبل المشرع الفلسطيني بين قوانين العقوبات العامة والقوانين الحمائية الخاصة. كما انتهت الدراسة بالعديد من التوصيات ومن أبرزها ضرورة قيام المشرع الفلسطيني بتعديل الإطار التشريعي الذي يغطي الحماية الجزائية للمستهلك من خلال إزالة التعارض والتناقض بين نصوص قانون حماية المستهلك والقوانين الأخرى ذات العلاقة المبينة من خلال الدراسة.