جريمة المتاجرة بالنفوذ في التشريع الفلسطيني. رسالة ماجستير

Abstract

تعتبر جريمة المتاجرة بالنفوذ في التشريع الفلسطيني من أخطر جرائم الفساد التي تنطوي بصورة جلية وواضحة حول استغلال الفرد نفوذه و سطوته في السلطة على استغلال منافع مادية و مكاسب تصب لمصالح الغير . تهدف هذه الدراسة إلى توضيح ماهية جريمة الاتجار في النفوذ، وأركانها القانونية، والعقوبات التي تترتب على الجريمة، والقواعد الإجرائية المتبعة من قبل النيابة العامة، وهيئة مكافحة الفساد، و المحاكم المختصة. كما واستخدم الباحث في بحثه المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص التي تجرم المتاجرة بالنفوذ الواردة في التشريعات الفلسطينية، ووصفها وصفا قانونيا بما يتناسب مع الفقه. و كانت من أبرز النتائج و التوصيات التي توصل إليها الباحث هي أن القانون لم يشترط كون الجاني موظفا أو شخصا عاديا غير موظف، ويوصي الباحث المشرع الفلسطيني بتعديل نص المادة (20) من "القرار بقانون رقم 37 لسنة 2018 بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005" وذلك عبر القيام بإضافة نص (على أن يقوم برد الأموال التي تحصلت وتعويض الضرر المرتكب حماية للمال العام والحفاظ على أموالها). كما و يوصي الباحث بإفراد نص قانوني خاص لجرائم الاتجار بالنفوذ على أن يكون : "كل من قام باستغلال نفوذه من أجل تحقيق مصلحة له أو لغيره عن طريق أي فعل من أفعال استغلال النفوذ عوقب" .