السياسة الجنائية الفلسطينية لمواجهة الشروع في جريمة تسريب الأراضي إلى العدو رسالة ماجستير

Abstract

إن انتشار جريمة تسريب الأراضي وضعت المشرع الفلسطيني أمام تحد كبير لمواجهتها، لتعلقها بمصلحة عامة تسمو على المصالح الفردية ألا وهي الحفاظ على الأرض الفلسطينية، وقد هدفت الدراسة إلى الكشف عن البناء القانوني لهذه الجريمة للنهوض بها ومعرفة أركانها، وتسليط الضوء على المصلحة التي يحميها القانون، ومدى خطورتها على الدولة الفلسطينية والمساس بسيادتها وأمنها، والكشف عن سياسة التجريم والعقاب التي أقرها المشرع الفلسطيني لمواجهتها، والمقارنة بين الأعمال التي تعد شروعًا والأعمال التي تعد محاولة في ارتكاب الجريمة، واستظهار السياسة الجنائية الإجرائية لمواجهتها، وبالتالي تقييم مدى نجاعة السياسة الجنائية في مكافحة الشروع في هذه الجريمة. أجريت الدراسة خلال العام 2024 في حدود المحافظات الشمالية من أراضي الدولة الفلسطينية لعام 1967م. واعتمدت الباحثة المنهجين الوصفي لوصف جريمة تسريب الأراضي إلى العدو وأركانها والشروع فيها وأركانه التي يجب أن تتوافر فيه للاعتداد به أمام الجهات القضائية، ولاستكمال الخارطة الجنائية فقد عمدت الباحثة إلى استظهار السياسة الجنائية الموضوعية والإجرائية التي رسمها المشرع الفلسطيني لمواجهة جريمة تسريب الأراضي إلى العدو، كما استندت الباحثة إلى المنهج التحليلي لتحليل النصوص القانونية واستنباط إجراءات تطبيقها في الأحكام القضائية. وعرضت الباحثة الخاتمة متضمنة النتائج التي توصلت إليها معنونه بقصور السياسة الجنائية الفلسطينية عن مواجهة الشروع في جريمة تسريب الأراضي، على الرغم من تجريم محاولة ارتكابها والتشدد في عقوبتها، حيث تبقى النصوص القانونية وحدها قاصرة عن مواجهة هذه الجريمة، واقترحت التوصيات التي رأت الحاجة إليها حيث تبقى يد النصوص القانونية مغلولة عن مواجهة الجريمة، لذا نحتاج إلى خلق جهاز فعال ومنظم وكفؤ لمواجهة جريمة تسريب الأراضي إلى العدو من خلال المسار في توحيد إجراءات العمل في بوتقة هذا الجهاز على أن يتكون من القضاء والنيابة العامة والتعاون مع الضابطة القضائية ضمن اختصاص كل جهاز من الأجهزة الأمنية لتعمل تحت مظلة جهاز واحد يتمتع بالنزاهة والشفافية والاستقلال، هذا بالإضافة إلى توصية موجهة إلى الجهات القضائية لحسن وتوحيد تطبيق النصوص القانونية، أما الجهات الأمنيّة التي يقع على عاتقها مواجهة الجريمة التي تقع على أمن الدولة، أما التوصية الموجهة للأجهزة الأمنية بممارسة كل منها صلاحياتها وفق القانون المنظم لعملها وفتح أطر التعاون فيما بينها للكشف عن مرتكبي الجريمة على أن توظف التكنولوجيا، وأن تستخدم الذكاء الاصطناعي في العمل الأمني؛ لمنع الجريمة قبل وقوعها