المكافحة الجنائية لجرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية. رسالة ماجستير

Abstract

تعد جريمة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية من الجرائم الأكثر تعقيدا وخطورة على المجتمع، كما أنها تعتبر أحد مشكلات العصر وهذا لأنها لا تشكل ضرر على شخص معين بل تتعدى اثارها لتشمل المجتمع ككل، ومن هنا ظهرت أهمية دراسة هذا النوع من الجرائم ومعرفة السياسة الجنائية التي يتبعها المشرع الفلسطيني لمكافحة جريمة الاتجار بالمخدرات. فالدولة ملزمة قانونيا في حماية. وبناء عليه فقد جاء موضوع هذه الدراسة والمعنونة ب "المكافحة الجنائية ل مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية" وذلك لبيان ماهية جريمة الاتجار بالمخدرات والعقوبات المفروضة عليها وحالات الاعفاء من العقوبة وتشديدها واسبابهما، وكذلك لتبيان التدابير الوقائية والعلاجية التي اتبعها المشرع الفلسطيني في سبيل حماية المجتمع من جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وأيضا تبيان مدى فعالية السياسة الجنائية الوطنية في مكافحة هذا النوع من الجرائم من خلال البحث في قواعد الضبط القضائي وقواعد الاثبات الجنائي الخاصة بجريمة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وكل هذا حتى تستطيع الباحثة اثبات مدى نجاعة السياسة الجنائية الفلسطينية المتبعة لمكافحة جرائم الاتجار بالمخدرات بشقيها الموضوعي والاجرائي وذلك من خلال مقارنتها مع التشريعات العربية الأخرى. وقد تم تخصيص فصلي الرسالة لدراسة شقي السياسة الجنائية في جرائم الاتجار بالمخدرات فتناول الفصل الأول أسس السياسة الجنائية في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والذي تم من خلاله توضيح وتبيان سياستي التجريم والعقاب وكذلك البحث في التدابير الوقائية والعلاجية لمواجهتها. وجاء الفصل الثاني لتبان فعالية السياسة الجنائية الوطنية في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الذي تم من خلاله دراسة القواعد الإجرائية المتبعة في ضبط هذه الجريمة وقواعد الاثبات الجنائي فيها. وكذلك تبيان نجاعة السياسة الجنائية الفلسطينية في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وقد توصلت الباحثة في نهاية هذه الدراسة الى مجموعة من النتائج والتوصيات المتعلقة بجريمة الاتجار بالمخدرات والسياسة الجنائية المتبعة لمكافحتها وكان من أهم هذه النتائج ان مكافحة جرائم الاتجار بالمخدرات لم تقتصر على التشريعات الوطنية بل سعت اليها كافة التشريعات الدولية وذلك من خلال الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية، وكذلك ان المشرع الفلسطيني قام ببذل كافة الجهود لمكافحة جريمة الاتجار بالمخدرات فقد نص على مجموعة من التشريعات التي من شأنها القضاء على انتشار هذه الجرائم فجاء بالقرار بقانون رقم18لسنة2015 وتعديلاته. حيث أنه قام بتجريم كافة التعاملات غير المشروعة في المخدر ولم يقتصر على الصورة التقليدية بل جاء أيضا مجرما للصورة المتطورة لجرائم الاتجار بالمخدرات وهي الصورة التي تتم من خلال الانترنت. كما ان المشرع الفلسطيني لم تقتصر سياسته الجنائية على التجريم والعقاب بل جاء أيضا مستبقا للجريمة وناصا على اليات علاجية ووقائية من هذا النوع من الجرائم.وقد أوصت الباحثة المشرع الفلسطيني بتوحيد كافة التشريعات الناظمة لمكافحة المخدرات تحت راية قانون واحد يجمعها معا وذلك تسهيلا للأشخاص الغير قانونيين بالحصول على المعلومات. كما أنها أوصت التشريعات المقارنة بمواكبة ما جاء في التشريع الفلسطيني بما يخص جرائم الاتجار بالمخدرات وخاصة حالات التشديد.