رقابة القضاء على قرار التحكيم واجراءاته (دراسة مقارنة) رسالة ماجستير

Abstract

تناولت هذه الدراسة الرقابة القضائية على قرار التحكيم، وذلك طبقاً لقانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000 واللائحة التنفيذية لقانون التحكيم رقم 39 لسنة 2004، وذلك بالمقارنة مع ما جاءت به نصوص قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، وبالاستعانة ببعض الاتفاقيات الدولية كقانون الاونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (1985) واتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك، 1958)، بالإضافة إلى بعض التشريعات والقوانين الأخرى التي تم الاسترشاد بها وذلك باتباع المنهج المقارن. وقد آثرت الباحثة أن تتحدث في الفصل الأول من هذه الدراسة حول الرقابة القضائية السابقة لصدور الحكم التحكيمي وذلك على مرحلتين، الأولى قبل البدء بإجراءات التحكيم والمتضمنة التحقق من وجود اتفاق التحكيم وتعيين المحكمين عند وجود خلاف بين الأطراف على التعيين. أما المرحلة الثانية بعد البدء بإجراءات التحكيم والتي تتضمن الرقابة على اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية مثل الحجز التحفظي والحكم بالتعويض المؤقت، وكذلك الرقابة على أدلة الإثبات والتي قد تشمل المساعدة في استدعاء الشهود والإنابة القضائية وكذلك الرقابة القضائية على طلبات رد المحكمين أو عزلهم أو تنحيهم إذا توافرت الأسباب القانونية لذلك. ومن ثم أشارت الباحثة في الفصل الثاني من الرسالة إلى رقابة القضاء ما بعد صدور القرار التحكيمي، وذلك عن طريق رفع دعوى بطلان او فسخ قرار التحكيم والتي أقرها المشرع كطريق خاص للرقابة على القرار التحكيمي بشكل يتلاءم مع الطبيعة القانونية الخاصة للعملية التحكيمية، والرقابة في مرحلة تنفيذ قرار التحكيم كون إعطاء الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي له أهمية كبيرة وذلك كون هذا الحكم لا يكون قابلاً للتنفيذ الجبري إلّا بعد إعطائه الصيغة التنفيذية من قبل القضاء، وذلك للتأكد من خلوه من العيوب وتحقيق نوع من الرقابة القضائية على قرار التحكيم في الدولة المراد تنفيذه فيها، بالإضافة إلى إجراءات تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي وموانع تنفيذه . بحيث تستند الى مجموعة من المعايير والأسس المنهجية التي تحدد نطاق تدخل القضاء في العملية التحكيمية، بحيث تحقق التوازن ما بين استقلالية التحكيم والمحكمين من جهة، وضمان تحقيق العدالة وحماية النظام العام من جهة أخرى. فتبنت الدراسة المنهج التحليلي المقارن لمعرفة أوجه الاختلاف والتشابه في تعامل القضاء مع قرارات التحكيم بين تشريعات الدول المختلفة، وكذلك تحليل النصوص القانونية التي تنظم التحكيم مثل قوانين الدولة واتفاقيات التحكيم الدولية، بالإضافة إلى تحليل الاجتهادات القضائية والتي تحدد كيفية تعامل المحاكم مع إجراءات التحكيم.