الحماية الجزائية للحق في الخصوصية الرقمية في التشريع الفلسطيني ومن منظور المعايير الدولية "دراسة مقارنة". رسالة ماجستير

Abstract

تهتم هذه الدراسة بالخصوصية في الفضاء الرقمي، وواقع حمايتها في ظل القوانين الدولية لحماية الخصوصية والبيانات الشخصية ، من خلال تحليل واستقراء العديد من النصوص الدستورية والجنائية والتشريعات المقارنة في هذا المجال ، إذ أنه في ظل تزايد حجم البيانات الشخصية التي يتم جمعها وتحليلها من قبل الشركات والحكومات في البيئة الرقمية ، أصبح استهدافها يثير مخاوفاً حول مدى احترام خصوصية الأفراد ، كما وتهدف الدراسة إلى تحليل الإشكالية القانونية التي تنشأ عن التعارض بين حق الأفراد الخصوصية الرقمية ، والحق في التحكم بالبيانات الشخصية من قبل الشركات والحكومات ، والتحدي القائم حول مدى تحقيق التوازن بين حماية الخصوصية الرقمية للأفراد وبين الحق المشروع للشركات في استخدام هذه البيانات الخاصة بالأفراد . وقد تطرقت هذه الدراسة إلى نشأة مفهوم الخصوصية حتى تطورها في ظل وجود وسائل التكنولوجيا الحديثة والاتصالات. وتناقش الرسالة أيضا الاتفاقيات والمعايير والمبادئ التوجيهية التي لها الدور الأساسي في الرقابة على التشريعات المتعلقة بالخصوصية في العصر الرقمي. كما وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج الرئيسية ، من أهمها أن حماية الحق في الخصوصية في العصر الرقمي هو مسؤولية مشتركة من عدة أطراف، وأن الحق في الخصوصية هو أساس ممارسة باقي الحقوق والحريات ، كما أن على المشرع الفلسطيني ضمان حماية هذا الحق وضمان حماية خصوصية الأفراد، وإقرار قانون خاص لحماية حق الخصوصية الرقمية في فلسطين