الاعدام خارج نطاق القضاء في النزاعات المسلحة _ الحالة الفلسطينية _ نموذجاً. رسالة ماجستير

Abstract

تعد ظاهرة الإعدام خارج نطاق القضاء من أبرز الانتهاكات التي تثير جدلاً واسعاً في مجال حقوق الإنسان، خاصة في سياقات النزاعات المسلحة، إذ تُنفذ عمليات إعدام تستهدف الأفراد دون أي إجراءات قانونية عادلة أو احترام للحقوق الأساسية. وفي الحالة الفلسطينية، تعكس هذه الظاهرة انعكاساً واضحاً للصراعات المستمرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مما يؤدي إلى تدهور خطير في مفاهيم العدالة وحقوق الإنسان، وكما تشكل هذه العمليات انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية التي تحظر الإعدام التعسفي وتُلزم بتوفير محاكمات عادلة، استعرضت الدراسة تحليلاً شاملاً للإطار النظري المتعلق بالإعدام خارج نطاق القضاء، يشمل تعريفاته واطاره القانوني، حيث هدفت الدراسة الحالية إلى بيان واقع الإعدام خارج نطاق القضاء في النزاعات المسلحة _ الحالة الفلسطينية _نموذجاً. وذلك من خلال الإجابة عن سؤال الدراسة الرئيسي، وهو: ما واقع الإعدام خارج نطاق القضاء في النزاعات المسلحة _ الحالة الفلسطينية _نموذجاً؟ اتبعت هذه الدراسة المنهجين الوصفي التحليلي والتاريخي والقانوني المقارن وبناء على ذلك توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن سياسة القتل العمد هي سياسة إسرائيلية قد تم إقرارها واعتمادها رسمياً وتشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب احكام القانون الدولي الإنساني ، وكما تعتبر سياسة الإعدام خارج نطاق القضاء سياسة غير مشروعة دولياً وبوجود اجماع دولي بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م ولاهاي 1907 على الأراضي الفلسطينية المحتلة، الامر الذي لا يترك لدولة الاحتلال أي مبررا لما ترتكبه من جرائم قتل تعسفي في فروع القانون الدولي وان ما تقوم به يخالف الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق الانسان بشكل جسيم ـ وبناء على النتائج أوصت الدراسة: المقاومة اللاعنفية والمقاطعة الاقتصادية الدولية والوطنية للشركات والمنتجات الإسرائيلية الداعمة للكيان المحتل ،والضغط القانوني والإعلامي تجاه الشركات الداعمة للكيان المحتل، وذلك بتكامل الجهود السياسية والاقتصادية والقانونية والثقافية، مع وجود إرادة سياسية للجهات الرسمية العربية .