واقعُ التّخطيطِ الإسْتراتيجيِّ للمَوارِدِ الْبَشَريَّةِ ودورُهُ في تَحْقيقِ التّميّزِ المُؤسَّسيّ في الجامعاتِ الفلسطينيّة: إطارٌ إسْتراتيجيٌّ مُقترحٌ لِتَخْطيطِ المواردِ البشريّة رسالة دكتوراة

Abstract

هدفتِ الدراسةُ إلى تقييمِ واقعِ التّخطيطِ الإستراتيجيِّ للمواردِ البشريّةِ ودورِهِ في تحقيقِ التميّزِ المؤسّسيِّ في الجامعاتِ الفلسطينيّةِ في الضفّةِ الغربيّة، واقتراحِ إطارٍ إستراتيجيٍّ يُسهمُ في تطويرِ هذا التّخطيط. كما سعتْ إلى تحليلِ العلاقةِ بين التّخطيطِ الإستراتيجيِّ للمواردِ البشريّةِ ومستوى التميّزِ المؤسسي، واستكشافِ المتطلّباتِ والمعوّقاتِ التي تُواجهُ تفعيلَ هذا التّخطيطِ وتطويرَه. اعتمدتِ الدراسةُ منهجًا وصفيًا بشقّيه الكمي والنوعي، حيث استُخدم المنهج الوصفيّ المسحيّ لتشخيص الواقع، والارتباطيّ لفحص العلاقة بين المتغيّرات، والمقارن لفحص الفروق بين أفراد العينة، والمنهج النوعي من خلال المقابلات شبه المُقنّنة مع عدد من الإداريّين في المستويات العليا والوسطى، إضافةً إلى المنهج البنائي الذي استخدمته الباحثةُ لتطوير إطارٍ استراتيجيٍّ مقترحٍ للتخطيط الإستراتيجي للموارد البشرية استنادًا إلى نتائج التحليل الكمي والنوعي معًا. بلغَ حجمُ العيّنة (345) مشاركًا من الأكاديميّين الإداريّين والإداريّين، وتم استخدام الاستبانة لجمع البيانات الكمية، في حين استُخدمت المقابلات النوعية لتعميق فهم واقع التخطيط، واستكشاف المتطلبات والمعوّقات غير القابلة للقياس الكمي. أظهرت النتائج أن مستوى التّخطيطِ الإستراتيجيِّ للمواردِ البشريّةِ ومستوى التميّزِ المؤسسيّ جاءا بتقديرٍ متوسطٍ بلغ (3.31) و(3.57) على التوالي، مع وجود علاقة طرديّة قوية بينهما. وبيّنت النتائج أن بُعدَي "تخطيط الموارد البشرية" و"البرامج" جاءا في المقدّمة، بينما احتلّ "بُعد العملية الإستراتيجية" المرتبة الثانية. كما كشفت النتائج عن قدرة تنبّؤية واضحة لبُعد "البرامج"، الذي فسّر ما نسبته (47.9%) من التباين في التميّز المؤسّسي. أظهرت النتائج فروقًا جوهريّة لصالح الأكاديميّين الإداريّين مقارنةً بالإداريّين، ولصالح الإناث وذوي الخبرة العمليّة الأقل من خمس سنوات في معظم أبعاد التخطيط. أما التحليل النوعي، فقد كشف عن عدد من المتطلبات الأساسية، أبرزها: الحاجة إلى تطوير قواعد بيانات دقيقة وشاملة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد البشرية، وتعزيز التنسيق بين الإدارات، وتحقيق الاستقرار المالي. كما أظهرت المقابلات عددًا من المعوّقات البنيويّة والثقافية، مثل البيروقراطية، ضعف الثقافة التنظيمية، وغياب آليات المتابعة والتقييم المستندة إلى الأداء. بناءً على ذلك، توصي الباحثة بتبنّي الخطة الإستراتيجية المقترحة المستندة إلى نموذج "7S" لماكينزي، باعتباره إطارًا شاملًا ومرنًا يوفّر التكامل المؤسسي ويُمكّن الجامعات الفلسطينية من مواجهة التحدّيات وتحقيق التميز المؤسّسي في بيئة متغيّرة.