المسؤولية المدنية عن أضرار المنتجات المعيبة في النظام القانوني الفلسطيني رسالة ماجستير

Abstract

تناولت هذه الدراسة موضوع المسؤولية المدنية عن الأضرار التي تسببها المنتجات المعيبة، بهدف تحديد الأساس القانوني للمسؤولية المدنية عن المنتَج المعيب، والطبيعة القانونية لتلك المسؤولية، وتوضيح التنظيم القانوني لمسؤولية المنتِج عن منتجه المعيب.، وقد استخدم الباحث في كتابة هذه الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج، التي من شأنها المساعدة في حل مشكلة الدراسة الرئيسية، أهمها أنَّ المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار المنتجات المعيبة مسؤولية موضوعية ذات طابع خاص، إذ تقوم على عنصر نقص السلامة والأمان في المنتج، بدلاً من قيامها على ركن الخطأ الشخصي كما هو الحال في المسؤولية المدنية التقليدية. وقد أصبحت هذه الأخيرة غير ملائمة لمتطلبات العصر الحديث، لا سيّما في ظل التطور التكنولوجي المتسارع في مجالات الإنتاج، سواء في القطاع الغذائي أو الدوائي أو التجميلي، حيث يصعب في كثير من الحالات تحديد الخطأ الصادر عن المنتج أو الموزع. وهذا ما يُعزّز الطابع الموضوعي الخاص لهذه المسؤولية، والتي تتجاوز في مضمونها الحدود التقليدية للمسؤوليتين العقدية والتقصيرية. وأهم هذه التوصيات هي اجراء التعديلات التشريعية اللازمة في مواد قانون حماية المستهلك وقانون المواصفات والمقاييس الفلسطيني، لمواكبة التطورات في الأنظمة القانونية العالمية.