منع السفر وأثره على حرية التنقل في التشريعات الجزائية الفلسطينية رسالة ماجستير

Abstract

هدفت الدراسة الى تبيان اجراء منع السفر ومعرفة أثره على حرية التنقل، حيث تم بيان مفهوم حرية التنقل والسفر، وتم التطرق الى مفهوم السفر وشروطه وحدوده، بالاضافة الى معرفه اهمية اصدار قرارات منع السفر، كما تم الحديث عن كيفية التظلم من قرارات منع السفر والمحكمة المختصة للنظر أمامها. واستند الباحث في هذه الدراسة إلى المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي من خلال البحث في التشريعات الوطنية والاقليمية، حيث استخدم الباحث المراجع والابحاث والدراسات السابقة ذوي الاختصاص بموضوع الرسالة ، وتم الرجوع لإتفاقية الامم المتحدة وحقوق الانسان والتي تكلمت عن منع السفر، والتشريعات الوطنية ذات العلاقة ، حيث قامت الدراسة بمعالجة إشكالية مهمة وهي أنه بالرغم من التأكيد على حرية التنقل والسفر في القانون الأساسي الفلسطيني بصحيح نص المادة رقم 28 من القانون الأساسي المعدل، الا أنه ما زال هناك انتهاكات لهذه الحرية الفردية للمواطن الفلسطيني، ناهيك عن ضبابية التنظيم القانوني لهذا الاجراء في التشريع الفلسطيني.

حيث توصلت الرسالة الى عدد من النتائج اهمها وجود غياب تشريعي واضح لتنظيم منع السفر، بالإضافة الى عدم تحديد شروط ومدة منع السفر بشكل دقيق، ما أدى الى حدوث تجاوزات وتطبيق إجراءات تعسفية من بعض الجهات التنفيذية، وكشفت الدراسة أن الإجراءات العملية في المعابر الحدودية أحياناً تتجاوز الصلاحيات القانونية، مما يؤدي الى انتهاك حقوق الأفراد. وعليه خرجت الرسالة بمجموعة من التوصيات اهمها ضرورة اصدار قانون شامل ومنظم لمنع السفر يحدد الحالات المسموح فيها المنع، الجهة المخولة، الشروط الموضوعية والشكلية، ومدة المنع مع ضمان حق التظلم، وأن يكون حصر سلطة إصدار قرار منع السفر بالقضاء المختص فقط، منعاً لحدوث أي تجاوز للحقوق الفردية أو التعسف الإداري.